كتب- محرر الشؤون الاقتصادية
شهدت الفترة الماضية صفحات فردية من مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً تجاه بعض الشركات الوطنيّة الكبرى، دون الاستناد إلى حقائق!
من خلال متابعة الموضوع ,تبين بأن القائمين على حملات تشويه سمعة إحدى الشركات، كان يتقاضى مبالغ مالية من هذهِ الشركة قبل سنوات، إذ كانت الإدارة التنفيذية لهذه الشركة اتخذت قرارا سابقاً يوقف الإنفاق المالي غير المبرر، فكانت هذه الحملة المضللة تجاه هذه الشركة.
الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ الإجراءات القانونيّة، تجاه حماية الاستثمار الوطني، من خلال إحالة كل من ينخرط في حملات تضليلية للرأي العام، تجاه الشركات الوطنية إلى القضاء للتحقق من هذه الاتهامات التي تكال جزافاً؛ والتي من شأنها تغتال سمعة هذه الشركات التي حققت ملايين الأرباح في العام الواحد.
إذا أرادت الحكومة أن تحمي البيئة الاستثمارية في الأردن، وأن تحمي الإدارات التنفيذية للشركات الوطنية من اغتيال الشخصيّة، عليها أن تدفع باتجاه إحالة مثل هذه الملفات إلى الجهات المعنية في حماية أمن الاستثمار؛ للحفاظ على سمعة البيئة الاستثمارية في الأردن، ومحاسبة كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلامية للتحريض على مجالس إدارة هذه الشركات وإداراتها التنفيذية وفقا لحسابات شخصية ضيقة.
