كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أنه تجري حاليا مراجعة إطار العام للتقويم بحيث تكون هناك 3 مراحل للتقويم بالصفوف الثالث والسادس والتاسع بالإضافة إلى امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
وبين محافظة في اجتماع اللجنة المالية النيابية التي عقدت أمس لمناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أن موازنة التربية والتعليم تعد أكبر مخصص في موازنة العامة، لكن مع ذلك تعتبر الأقل نسبيا من موازنات التعليم في دول العالم، فالنسبة العادية تتراوح بين 15 % الى 20% من مجمل الموازنة أو 4 % إلى
6 % من الناتج المحلي لكن لدينا تشكل 3 % من الناتج المحلي، و10 % من الموازنة، ولذا فالمخصص أقل من المستوى العالمي.
وفي رده على استفسارات النواب بين أن المدارس الحكومية موزعة بشكل عادل إلى حد كبير على المناطق الجغرافية، مؤكدا أنه في قانون التربية والتعليم فإن أي مكان يتواجد فيه 10 طلاب يجب أن تكون فيه مدرسة، لافتا إلى وجود 4081 مدرسة حكومية، ونحو 3600 مدرسة خاصة.
وبين أن عدد الطلبة في المدارس الحكومية يبلغ 1.6 مليون طالب وطالبة، منهم 156 ألف طالب سوري، و90 ألفا غير أردني، يشكلون 15 % من مجموع الطلاب.
وحول المناهج، قال إن عملية تطوير المناهج مستمرة لمواكبة تطورات العصر، لافتا إلى أن دورة تطوير المناهج تستغرق 5 سنوات، وهي حاليا في المراحل النهائية.
وأوضح أن عملية تطوير المناهج تبدأ من تكليف لجنة من الخبراء، مشيرا إلى أن تطوير الكتب المدرسية يخضع لأسس تستند إلى الإطار العام للمناهج الأردنية، وهي وثيقة مرجعية تستند على قانون وزارة التربية والتعليم والدستور، الذي تنبثق عنه أطر خاصة بكل مبحث دراسي.
وأشار إلى أن الإطار العام يعد لبنة أساسية لمنطلق عملية التأليف، لافتا إلى أن هناك مراحل عديدة تمر بها الكتب المدرسية قبل إصدارها، ولافتا إلى أن الطبعة الأولى من الكتاب هي عادة نسخة تجريبية.
وبين أن التوسع في المدارس المهنية واضح جدا، مؤكدا أنه في 2023/ 2024 طبقنا نظام التعليم المهني التقني BTEC حيث كان لدينا 245 مدرسة واعتمدنا 6 تخصصات تشمل هندسة ميكانيك الكهرباء والسيارات والتعليم الزراعي والضيافة والتجميل وتكنولوجيا الأعمال، وفي العام الدراسي الحالي استحدثنا 4 تخصصات جديدة، مثل البناء، والسياحة والسفر، والفن والتصميم، والوسائط الإبداعية، وتمت زيادة عدد المدارس إلى 310 يلتحق بها 18600 طالب وطالبة.
وتابع أن هناك بابا آخر لزيادة باب الالتحاق بالتعليم المهني وهو مراكز التدريب المهني، حيث بدأنا بناء على خريطة التحديث بضم مراكز التدريب المهني إلى وزارة التربية والتعليم، وبدأنا استخدامها للتدريس.
وفيما يتعلق بتدريب المعلمين وتأهيلهم، أشار محافظة إلى أن المعلم هو ركن أساسي في العملية التعليمية، لافتا إلى أن التدريب قبل الخدمة يطبق في 4 جامعات، حيث يبلغ عدد الملتحقين لهذا العام 4010 معلمين وعلى نفقة الوزارة.
وبين أن رئيس الوزراء د.جعفر حسان أشار في بيان الثقة إلى أننا سنبدأ بتدريب المعلمين أثناء الخدمة، حيث سيتم ذلك بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا، لتدريب 8 آلاف معلم.
وقدم محافظة شرحاً عن تطوير امتحان الثانوية العامة والمواد التي يتقدم فيها الطلبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
وتابع أن الوزارة طورت بنك أسئلة تم فحصه من حيث تحمله، والأمان والنظام، لافتا إلى أن البنك يطور ويغذى بشكل مستمر، مبينا أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام الحالي بإجراء امتحان محوسب.
إلى ذلك، كانت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات ناقشت مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومجمع اللغة العربية.
وقال السليحات في بداية الاجتماع إن موازنة “التربية” بلغت نحو 1,286 مليار دينار أغلبها نفقات جارية بمخصص نحو 1,170 مليار دينار، و”رأسمالية” بمخصص 116 مليون دينار، كما بلغت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو 123 مليون دينار، بنمو نحو 14 مليون دينار.
وأضاف: تعتبر موازنة وزارة التربية أكبر مخصص في الموازنة العامة، مطالباً بوضع اللجنة المالية بصورة المخصصات المالية ونموها، إضافة إلى توزيع المدارس الجغرافي والتوسع بالمدارس المهنية، وتدريس برامج “بتيك” والتدريب والتأهيل للمعلمين.