أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن والذي يشير الى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.0%، والمعاد تصديره بنسبة 29.5% مقارنه بنفس الفتره من عام 2023، وجاء هذا النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0.2%، مما ادى الى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الاولى من عام 2024 مقارنه بنفس الفتره من عام 2023.
الارقام والمؤشرات الاقتصادية حتى نهاية تشرين الاول 2024
بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7,876 مليون ديناراً اردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية 7,160 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 716 مليون ديناراً اردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 15,665 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,789) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية تشرين الاول من عام 2024، مقارنة مع (8,205) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
الاداء الشهري لشهر تشرين الاول 2024
بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الاول من عام 2024 مامقداره 812 مليون ديناراً اردنياً، منها 747 مليون ديناراً اردنياً للصادرات الوطنية و65 مليون ديناراً اردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1,653 مليون ديناراً اردنياً مما ادى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة (841) مليون خلال تشرين الاول من عام 2024.
ويعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنه بنفس الشهر من عام 2023، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 17.1%، والمعاد تصديره بنسبة 4.8%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة (5.4%)، مما ادى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (19.7%).
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% حتى نهاية تشرين الاول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% لنفس الفتره من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئويه. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الاول وحده الى 49% مقارنة بنسبة 40% في نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.
التركيب السلعي
ساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من “الألبسه وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الاخرى مثل “الأسمدة الأزوتية او الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام”. وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية” في حين انخفضت واردات “النفط الخام ومشتقاتة”،”الحلي والمجوهرات الثمينه”،”الادوات الكهربائية”،”الحبوب”، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات.
الشركاء التجاريون
ارتفعت الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها بلجيكا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها رومانيا.
