أكد وزير العمل خالد البكار الأربعاء، أن الحكومة ستقدم حوافز للمنشآت الاقتصادية بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، كما سيجري تمويل أي منشأة تتقدم لبرنامج الحوافز بـ130 دينارا كدعم الأجر الشهري للعامل لمدة 6 أشهر، بينما ستمول المنشأة بقيمة 10 دنانير بدل اشتراكات للضمان الاجتماعي و10 دنانير بدل مواصلات عن العامل.
ويأتي هذا التأكيد الرسمي لهذه الحوافز، بعد قرا رفع الحد الأدنى للأجور 30 دينارا، ليصبح بدلا من 260 دينارا 290 دينارا، وفق ما افاد به الوزير البكار أثناء جلسة لمناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة العمل، وقال إن “الوزارة درست جملة حوافز في هذا الإطار، حتى لا يكون رقم زيادة الحد الأدنى للأجور عبئا على المنشآت”.
وأشار البكار، إلى أن الهدف من هذه الحوافز، هو “ألا تزيد نسبة البطالة”، مبينا بأنها ستتحقق من خلال الضمان الاجتماعي، وبتقسيط المستحقات الاقتصادية من غرامات وفوائد.
وأوضح أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، راعى نتائج الدراسات التي تتحدث عن 92 % من مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب أن نحافظ على استقرارها بقرارات منطقية، و”ما بدنا نزبط من جهة ونرقع من جهة”.
وبين البكار، أن نتائج الدراسات المحلية حول قرار الرفع، تمحورت حول زيادة نسب الحد الادنى للأجور بحدود 280 إلى 285 دينارًا، أو زيادة على الرقم المحدد سابقا بواقع 21 دينارا و60 قرشًا، وفي النهاية أقر رفع الحد لـ290 دينارًا.
وأشار إلى إن الوزارة ستتعامل مع ملف مخالفات تصاريح العمل على نحو صارم، ولن يكون هناك حلول لها، كما كان معمول به سابقًا، وذلك مع مستهل العام المقبل. مؤكدا أن الإجراءات السابقة تضمنت حلولا لقرارات التسفير بتوجه المخالف لإلغاء القرار ودفع 3 آلاف دينار، مشيرًا إلى أن قرار التسفير سينفذ مباشرة دون أي حلول، آملين من النواب مساعدتنا بتطبيقه.
وقال إن “تصاريح العمل سارية المفعول في الأردن، وصلت الى 289 ألفا و377، منها 10 آلاف و601 للعمالة من الجنسية السورية، و63 ألفا و36 للعمالة في المنازل. مضيفا أن الوزارة نفذت 26 ألفا و688 زيارة ميدانية، واستقبلت 10 آلاف و159 شكوى عمالية عن طريق منصة “حماية”، وحررت 4 آلاف و265 مخالفة، وأنذرت 6 آلاف و457 مؤسسة حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقدرت الحكومة حجم موازنة الوزارة العام المقبل بـ18.4 مليون دينار، في نطاق مشروع قانون الموازنة العامة، مقارنة بـ14.8 مليون، وهو رقم معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع قدره 24 %، اذ شملت النفقات الرأسمالية 8.6 مليون، ونفقات جارية 9.8 مليون.
وأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل، والمعاد تقديره للعام الحالي، أن النفقات الجارية، تشمل تعويضات للعاملين زيدت بـ354 ألفا، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، وكلفة الشواغر، واستخدام السلع والخدمات وزيدت 530 ألفا، وتركزت في زيادة عدة بنود تشغيلية كالكهرباء والمحروقات والتنظيفات.
أما النفقات الأخرى، فزيدت 548 ألفا، وتركزت في بند الإعانات، في حين أن النفقات الرأسمالية، زيدت 2180 ألف، وتركزت على مخصصات مشروع البرنامج الوطني للتشغيل.
بدوره قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة إن عدد المسشتركين الفعالين في المؤسسة 1,565 مليون مشترك، بينما بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين 350 ألفا، وعدد الورثة الفعالين 162 ألفا، والإيرادات المتوقعة العام المقبل 2.46 مليار دينار، وان النفقات المتوقعة في العالم المقبل ايضا 2.14 مليار، والفائض المتوقع 323 مليونا، أما رصيد سلف المتقاعدين فبلغ 130 مليونا، وعدد المستفيدين منه 117 ألفا.
بدوره أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد غرايبة، أن القطاعات الأكثر تشغيلًا لخريجي التدريب المهني بلغت 7 قطاعات بنسب مرتفعة وصلت لـ100 % في بعض القطاعات. مضيفا خلال مناقشات اللجنة، أن نسبة تشغيل خريجي التدريب المهني في قطاع الصناعات الدوائية بلغت 100 % وفي قطاع الجلدية والمحيكات بلغت 83 %.
واستعرض الغرايبة، نتائج التشغيل وقارنها بين العامين 2022 و2024، إذ بلغت 48 % في العام 2022، وارتفعت لـ62 % في العام الحالي، أما عدد الخريجين فوصل الى 8 آلاف في العام 2022، لصبح في العالم الحالي 11900، مبينا أن عدد المعاهد ارتفع من 17 في 2022 لـ22 العام الحالي، وأما عدد المدربين فارتفع من 120 في 2022 لـ183 العام الحالي، وجرى تطوير المنهاج بزيادة 428 منهاجا.
وبين أن القطاعات الأكثر تأثيرًا في المتدربين، كانت قطاع الصناعات الحرفية بنسبة 100 %، والصناعات الخفيفة 83 %، وصيانة السيارات 82 %، والتجارة العامة: 89 %، والسياحة والفندقة 92 %، أما نسبة الإنجار فبلغت 92 %، ونسبة الرضا 83 % ونسبة الإنفاق 52 %.
وقدرت الحكومة حجم موازنة مؤسسة التدريب العام المقبل بـ22.2 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة بـ18.8 مليون، معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع نسبته 18 %. وجرى تقدير النفقات الجارية للعام المقبل بـ14.9 مليون، والنفقات الرأسمالية بـ7.3 مليون.
ووردت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديره للعام الماضي، في تفاصيل النفقات الجارية، اذ زيدت تعويضات العاملين 1386 ألفا، وتركزت على الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات، وزيادة استخدام السلع والخدمات، بـ205 آلاف، وتركز هذا الارتفاع في بندي الكهرباء، ومصروفات السلع والخدمات.
أما النفقات الأخرى، فزيدت 11 الفا، وجاء هذا الارتفاع بزيادة مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
أما النفقات الرأسمالية فزيدت 1794 ألفا، وتركزت في زيادة مخصصات المشاريع الملتزم بها، ومن أبرزها: إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية، ومراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات مختلفة ورصد مخصصات لمشروع تطوير تخصص فنون الطهي.
