قال وزير العمل خالد البكار اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستمول المنشآت الاقتصادية بـ 50% من قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجور للتخفيف من الآثار الاقتصادية على هذه المنشآت.
جاء ذلك بعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من 260 إلى 290 دينارا، وفق قرار اتخذ يوم الثلاثاء.
وبين البكار خلال جلسة مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل في مجلس النواب أن الوزارة درست جملة من الحوافز حتى لا يكون رقم زيادة الحد الأدنى للأجور عبئا على المنشآت.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك أيضا كي “لا تزيد نسبة البطالة”، مبينا أنها ستكون من خلال الضمان الاجتماعي وبتقسيط المستحقات الاقتصادية من الغرامات والفوائد.