أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.
جاء ذلك خلال لقاء، الخميس، بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة مع مقدّمي البرامج الاقتصادية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومحرري الأخبار الاقتصادية، من مؤسسات إعلامية مختلفة
وأوضح الشبلي، أن الموازنة الحالية حافظت على جميع الضمانات التي تهم المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بدعم الخبز والشعير وأسطوانة الغاز.
وأضاف الشبلي، أن الموازنة الحالية زادت حصة المشاريع الرأسمالية إلى ما قيمته 1.469 مليار دينار.
وبيّن الشبلي أن مشروع قانون الموازنة قدّر الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منح خارجية، مبينا أن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن الحكومة استندت خلال صياغة الموازنة الحالية إلى نمو حقيقي في العام المقبل، وهو 2.5%، ونمو اسميّ بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف الشبلي أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة يتطلب جهودا حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى واستقطاب الاستثمارات وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وحول بنود الإنفاق في الموازنة العامة، أشار الشبلي إلى أن الموازنة رصدت نفقات جارية تقدّر قيمتها بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام الحالي 2024.
وبيّن الشبلي، أن مشروع الموازنة تضمن زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية لصندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، إلى جانب رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.