أصدرت الحكومة تعليمات معدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه بعد مطالبات عديدة من مواطنين مستفيدين من مشاريع تطوير عقاري تعاوني أو استثماري أو حكومي ومستفيدين من جمعيات إسكان لجهات رسمية أو عامة أو نقابات أقاموا أبنية سكنية عليها وتم نشرها في الجريدة الرسمية ليتم البدء بتطبيقها على أرض الواقع.
وتتضمن التعليمات؛ إيصال خدمات المياه للمشاريع الإسكانية القائمة شريطة حصولها على موافقة مجلس التنظيم الأعلى قبل إقرار هذه التعليمات الجديدة.
وهدفت الحكومة من خلال هذه التعديلات التسهيل وخدمة ما يقارب 700 ألف مواطن من المستفيدين من المشروعات الإسكانية المقامة ضمن هذه المشروعات .
وصدرت التعديلات الجديدة بعد دراسة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وايصال خدمات المياه لهم بحيث تقوم سلطة المياه أو الشركات المملوكة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل هذه المشاريع على حسابها، ولا يتم ضخ المياه لهذه الإسكانات إلا بعد إشغال ما لايقل عن 10% من أبنية المشروع الإسكاني بهدف الحفاظ على نوعية المياه التي يتزود بها الإسكان من الشبكة.
وعدلت الحكومة التعليمات السابقة التي كانت تشترط تنفيذ المشاريع الإسكانية عمل دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي وتنفيذ الشبكة داخل المشروع والخط الناقل على حساب المشروع الإسكاني، وأبقت عليها للمشاريع الإسكانية المنوي إقامتها بعد صدور التعليمات الجديدة والمعدلة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث يتم عمل دراسة فنية وتنفيذ الخط الناقل والشبكات الفرعية والوصلات على صاحب المشروع .
ودعت الحكومة جميع أصحاب هذه المشاريع الإسكانية المبادرة التقدم بطلبات لإدارات وشركات المياه المعنية لطلب إيصال خدمات المياه لوضعها على جدول تنفيذ المشاريع وضمن الأولويات.
