تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجددا التأكيد على دعم الحكومة لاستقلاليته؛ ليؤدي دوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.بدورها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي إنفاذا لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء. وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة بغية إنفاذ التوصيات حول التشريعات بالسياسات والممارسات. وأضافت الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن 3 محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى أربعة ملاحق: ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022، وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة، وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023، وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية. -(بترا)