مع بداية العطلة الصيفية يجد أولياء أمور طلبة أنفسهم في مواجهة مصاريف جديدة رغم أن هذه الفترة تشكل “فترة راحة نسبية” بعد انتهاء دوام المدارس.
ويصف كرم محمد حاله مع بداية العطلة الصيفية بقوله “أواجه مصاريف لم تكن بالحسبان مع تسجيل ولدي في أحد الأندية الصيفية أسوة بزملائهم وأصدقائهم”.
ويقول “اضطررت لذلك تحت إلحاح شديد من الأبناء رغم أن إمكانياتي المادية التي لا تسمح بتغطية هذه النفقات، ما اضطرني لتبديل عدد من الأولويات في هذه الفترة من أجل إرسالهم إلى النادي الصيفي وسداد جزء من الرسوم وتوقيع كمبيالات لإدارة النادي بالمبلغ المتبقي”.
غير أنه يشير إلى أن أحد الأسباب التي شجعته لقبول ذلك، هو أن ذهاب الأبناء إلى النادي الصيفي يساعد على تخفيف إدمان الأجهزة والألعاب الإلكترونية طوال النهار، كما أنه يخفف نوعا من المصاريف العشوائية من الخروج والمشتريات.
أما مريم حمزة، وهي أم عاملة مضطرة لتسجيل ابنتها في النادي الصيفي التابع لمدرستها لأنه لا يوجد مكان تقضي فيه العطلة خلال ساعات العمل.
هنا تصف مريم أن كلفة النادي لشهر واحد تصل إلى 150 دينارا وهو مبلغ كبير مقابل المدة القصيرة للنادي وبقاء شهرين آخرين حتى موعد بدء الدراسة أي أن كلفة مدة ثلاثة أشهر هي العطلة الصيفية 450 دينارا تعادل راتب موظف تقريبا.
وتبين أن المدارس والنوادي تتذرع بالأنشطة الخارجية والمواصلات في فرض مثل هذه الرسوم العالية مع أن واقع الحال مغاير، إذ إن الأنشطة لا تتناسب مع المبالغ أو حتى مع عمر الأطفال.
ومع الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) بدأت العطلة الصيفية للمدارس في المملكة وتستمر وفقا لوزارة التربية والتعليم حتى الأسبوع الأخير من آب (أغسطس) للمدارس الحكومية، وبداية أيلول (سبتمبر) للمدارس الخاصة.
في هذا الشأن يقول المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانه “الأردنيون باتوا يعيشون فوق مستوى دخولهم ورواتبهم المعروفة، وذلك بدخول أنماط معيشية واستهلاكية وأعراف اجتماعية تدفعهم للتقليد، وتحملهم ما لا طاقة لرواتبهم عليه”.
ويشير إلى أن هذا السلوك يوقعهم في مصيدة الديون سواء بنكية أو مجتمعية من الأقارب والأصدقاء ومما يوقعهم تحت الضغوط نتيجة اختلال جدول أولوياتهم.
ولفت زوانة أيضا إلى تزايد الإنفاق على هذه المظاهر، لذلك فإن الأسرة الأردنية تعيش في حالة ضيق دائمة، ناهيك عن كلف الاقتراض يضاعف الضغوط على الأسرة، وهذا الحال مستمر سواء في إجازة الأطفال الصيفية أو بدونها.
يشار إلى أن التضخم للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 1.65 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ووفقا للأرقام بلغت نسبة التضخم في بند الثقافة والترفيه 113.44 نقطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 113.49 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيفي نسبته 0.05 %.
كما تظهر آخر أرقام صادرة عن “الإحصاءات العامة” أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على مجموعات السلع والخدمات حسب فئات إنفاق الأسرة 330.9 دينار وفقا لجداول نفقات ودخل الأسرة 2017 الصادرة عن الدائرة.