أظهرت بيانات هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ارتفاع أعداد المركبات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكية بنسبة 9.68 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 19,223 مركبة في أيلول الماضي، مقارنة مع 17,527 مركبة في تموز ، بزيادة بلغت 1,696 مركبة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات العاملة في القطاع من 5 إلى 7 شركات.
وبحسب التقرير للربع الثالث للهيئة والذي حصلت عليه “الغد”، سجلت عدة أنماط من نقل الركاب نموا متفاوتا في أحجام أساطيلها خلال الفترة ذاتها، شمل النقل العمومي والمدرسي والدولي وتأجير الحافلات والنقل الخصوصي، مقابل استقرار أعداد المركبات والمكاتب في قطاعات سيارات الأجرة والنقل السياحي والسفريات الخارجية.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أسطول النقل العمومي، الذي يضم الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات السرفيس، ارتفع بنسبة 1.10 %، ليصل إلى 5,405 مركبات في أيلول ، مقارنة مع 5,346 مركبة في تموز ، بزيادة بلغت 59 مركبة.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى تزايد طلبات التعزيز التشغيلي وارتفاع معدلات إصدار تراخيص السيارات والحافلات بموجب قرارات مجلس إدارتها، وانضمام المركبات المرخصة فعليا إلى الأسطول العامل، بما يسهم في تلبية احتياجات التنقل المتزايدة.
توسع تطبيقات النقل الذكية والنقل المدرسي
وأوضحت الهيئة أن توسع قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية شهد ارتفاعا بنسبة 40 % في عدد الشركات العاملة والذي يأتي في إطار توجهاتها التنظيمية الرامية إلى تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة وإتاحة المجال أمامها للحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب إلغاء السقف العددي السابق للسائقين العاملين عبر التطبيقات، الذي كان محددا بـ13 ألف سائق.
وبينت أن هذه الإجراءات تستهدف فتح المجال أمام العمل وفق شروط تنظيمية محددة، وتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار في سوق خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية.
وفي قطاع النقل المدرسي، أظهرت البيانات ارتفاع عدد الحافلات العاملة لدى الشركات المرخصة بنسبة 5.98 %، ليصل إلى 2,640 حافلة في أيلول ،مقارنة مع 2,491 حافلة في تموز ،بزيادة بلغت 149 حافلة، فيما استقر عدد الشركات المرخصة عند 27 شركة.
وتتوزع شركات النقل المدرسي المرخصة على محافظات إربد والزرقاء والعاصمة عمان والبلقاء، فيما ربطت الهيئة زيادة حجم الأسطول بانطلاق العام الدراسي الجديد وارتفاع الطلب على خدمات نقل الطلبة إلى المدارس والمؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى أن التوسع في الأسطول جاء لتلبية احتياجات نقل الطلبة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للخدمة، استنادا إلى نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، مؤكدة سعيها إلى توسيع النطاق الجغرافي لهذه الخدمة وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار فيها.
