يحمل الأردن ثلاث رسائل إلى قمة المناخ كوب 31 التي تنعقد يوم الاثنين المقبل في تركيا، تتلخص بالدعوة إلى تمويل التكيف الثلاثي، وجعل التنفيذ المناخي بمثابة جسر عمل للتكيف، وتيسير الوصول إلى التمويلات المناخية وتسريع الإجراءات المتعلقة بها.
وتحت مظلة هذه الرسائل، فإن الأردن سيشدد على إعطاء الأولوية لتمويل التكيف للدول التي تعاني من ندرة المياه، والمثقلة بالديون، وأن يكون ذلك على أساس المنح وليس القروض، وعبر إعداد مقترحات مشاريع لتلك الغاية، وترتبط بخطط التكيف الوطنية.
وسيشارك الأردن في الاجتماعات الرئيسة، مع إقامة محادثات ثنائية، وحضور الفعاليات الجانبية والالتقاء بالإعلام.
وتركز القمة على عدة مواضيع خلال أسبوعي المفاوضات، أبرزها الغذاء والزراعة، والصحة، والطاقة والنقل، والمالية والتجارة، والأطفال والشباب والتعليم، والتنمية البشرية والاجتماعية، والمحيطات والطبيعة، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر 91 رئيس دولة ونحو 300 وزير، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تقييم التقدم المحرز في مكافحة تغير المناخ، وتطوير حلول مشتركة، واتخاذ قرارات تسهم في توجيه السياسات المناخية العالمية.
وتستضيف تركيا المؤتمر وتتولى رئاسة دورته الحادية والثلاثين، التي تُعقد تحت شعار قمة المستقبل وقمة التنفيذ، وتستند رؤيتها إلى الحوار والتوافق والعمل، بهدف تعزيز الثقة والتعاون بين الدول وتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس.
وأكد وزير البيئة د. أيمن سليمان، خلال اللقاء الوطني التحضيري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) أمس، أهمية توحيد الجهود والعمل ضمن فريق وطني واحد يحمل أجندة واضحة ورسالة موحدة إلى العالم، وتستند إلى رؤية مستقبلية، وأهداف محددة تتبناها وزارته، وبما يتيح الاتفاق على أبرز التوجهات والأدوات اللازمة لتعزيز المشاركة الوطنية في العمل المناخي.
ولفت إلى أن وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا الثالثة التي يجري العمل على إعدادها تضمنت هدفًا عامًا يستند إلى مجموعة من التوجهات والسياسات، وإدماج مفهومي الانتقال العادل والمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أن أهمية هذه المسألة لا تقتصر على تحديد الأولويات، وإنما تمتد إلى توجيه السياسات والاستثمارات، وتحديد أولويات العمل.
وأوضح أن هذه الوثيقة تمثل مرجعية وطنية لفهم طبيعة المفاوضات، والمسارات المختلفة التي ستشارك فيها المملكة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق الأولويات الوطنية.
وبين أن أهمية العمل تتركز في ثلاثة محاور تكمن في تعزيز مصداقية التنفيذ والجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال توفير الوسائل اللازمة، وخاصة ما يتعلق بحجم الدعم المالي الدولي المطلوب لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك.
وأما المحور الثاني، بحسبه، فيرتبط بالتأكيد على الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ومختلف القطاعات، فيما يتمثل الثالث في تحويل المشاريع والتوجهات إلى برامج تنفيذية تستند إلى الاحتياجات القطاعية والأولويات الوطنية.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية توفر فرصة لتعزيز العمل في مجالات المدن المستدامة والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، والتي يجب منحها الأولوية، والعمل ضمن رؤية متكاملة تضمن استدامة الجهود والنتائج.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية والمشاركة، بما يضمن تكدس الجهود وتوحيد التوجهات، وتحويل مخرجات العمل المشترك إلى خطوات عملية.
وفي شأن المشاركة الأردنية في مؤتمر المناخ كوب 31 الذي سينعقد الأسبوع المقبل قال سليمان إن هنالك مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المؤسسات والقطاعات، والجهات المشتركة، التي يتعين عليها العمل ضمن فريق وطني واحد، يحمل رسالة واضحة وأولويات موحدة، ومرجعية مشتركة تعكس قدرات المملكة وإمكاناتها.
وأضاف إن نجاح المشاركة يرتبط بقدرة الجهات المعنية على تحويل مخرجات الاجتماعات، والمشاركات إلى مشاريع وبرامج تنفيذية، وتطبيق حلول تحدث تغييرًا ملموسًا على مستوى المجتمعات.
وشدد على أن هذه الجهود ستنعكس على تعزيز مكانة المملكة كلاعب إقليمي للعمل المناخي، وعبر المشاريع، والبرامج، والشراكات التي تُسهم في دعم استقرار البلدان.
وأضاف إن الاتفاقيات والشراكات بين المؤسسات في مختلف البلدان تشكل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية والتكنولوجيا، والحلول المتكاملة، وتبادل الخبرات في الإدارة والتطبيق.
