عمان- أعلنت الحكومة أمس، اعتمادها للتسعير المحلي للمشتقات النفطية على المتوسط الشهري للأسعار العالمية في الثلاثين يومًا التي تسبق يوم التسعير.
وأوضحت في بيانها أمس، بأن الحكومة اعتمدت الأشهر الماضية منذ بداية الأزمة، سياسة التدرج بتعديل أسعار المشتقات النفطية، للحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية.
وقدر البيان إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول بـ290 مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميًا، وعدم عكسها بالكامل على التسعيرة المحلية، وذلك للتخفيف على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في إطار استمرار سياسة التدرج بتعديل أسعار المشتقات النفطية، والحد من انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
كما أكدت بأنها تواصل اتباع سياسة التدرج بتعديل أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث ثبتت أسعار السولار والكاز والغاز المنزلي، إلى جانب قرارها بتعديل أسعار البنزين لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بواقع 30 فلسًا/ لتر للبنزين أوكتان 90، ليصبح سعره 1080 فلسًا/ لتر، بدلًا من 1050 فلسًا/ لتر، وبواقع 15 فلسًا/ لتر للبنزين أوكتان 95، ليصبح سعره 1375 فلسًا/ لتر بدلًا من 1360 فلسًا/ لتر.
كما استمرت الحكومة بتثبيت سعر السولار عند 900 فلس/ لتر، وسعر الكاز عند 550 فلسًا/ لتر، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي 12.5 كغم عند 7 دنانير، والاستمرار بدعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل لـ2.4 مليون دينار للشهر نفسه.
ولفتت إلى أن الكلف الفعلية المتوقعة للمشتقات النفطية للشهر نفسه، تظهر استمرار وجود فروقات بين الكلف الفعلية وأسعار البيع المحلية لمشتقات نفطية، إذ بلغت الكلف الفعلية المتوقعة وفق البيانات المتاحة لغاية تاريخه: البنزين أوكتان 90: 1132.1 فلسًا/ لتر، بينما تقرر تسعيره عند 1080 فلسًا/ لتر، أما السولار: فبلغت كلفته الفعلية 1034.3 فلسًا/ لتر، بينما ثبتت سعره عند 900 فلس/ لتر، والكاز: بلغت كلفته الفعلية 1047.8 فلسًا/ لتر، بينما ثبتت سعره عند 550 فلسًا/ لتر.
وقالت: إن “استمرار تثبيت أسعار السولار والكاز، يعكس حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية”، مبينة أن قرار التدرج بتعديل أسعار المشتقات النفطية، يأتي في إطار حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محليًا، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وشددت في ذات البيان بأنها تواصل الحكومة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.
