عمان – تعد مجالس التطوير التربوي إحدى الآليات الداعمة للشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي، إذ تشكل إطارا للتواصل والتعاون بينهما.
ونصت الفقرة أ المادة (7) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026 على: “تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي، ولها في سبيل ذلك:
– تشكيل مجالس محلية للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي والمجالس البرلمانية الطلابية ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين”.
كما نصت الفقرة ب من الفقرة ذاتها على: “تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة أ من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.
وفي ضوء ذلك، تبرز تساؤلات حول أهداف هذه المجالس وآليات عملها، وواقع دورها في الميدان التربوي، ومدى إسهامها في مساندة المدارس وتلبية احتياجاتها، إلى جانب سبل تعزيز فاعليتها وتوسيع أثرها في دعم المدارس.
ويرى خبراء تربويون أن مجالس التطوير التربوي تمثل إحدى أدوات الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال الإسهام في تحديد الاحتياجات التربوية، ومساندة خطط التطوير، وحشد إمكانات المجتمع المحلي لدعم المدارس، لافتين إلى أن هذه المجالس تؤدي أدواراً استشارية وداعمة ضمن الصلاحيات المحددة لها؛ إذ يساند مجلس الشبكة المدارس، فيما يقدم مجلس التطوير التربوي الدعم الاستشاري للمديرية، من خلال الاطلاع على الخطط التطويرية وتقديم المقترحات والتوصيات، والمساهمة في حشد الدعم لتنفيذها.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد”، أن دور هذه المجالس يشمل تحديد احتياجات المدارس وأولوياتها، والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه إداراتها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع طبيعة المجتمعات المحلية وثقافاتها المختلفة، إلى جانب دعم جهود التغيير والتطوير داخل المدارس، منوهين بأن تعزيز فاعلية هذه المجالس يتطلب تنويع تخصصات أعضائها وخبراتهم.
المجالس وتقييم الدور
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن مجالس التطوير التربوي تمثل إحدى أدوات الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال الإسهام في تحديد الاحتياجات التربوية، ومساندة خطط التطوير، وحشد إمكانات المجتمع المحلي لدعم المدارس، مشيراً إلى أن تقييم دور هذه المجالس يرتبط بمدى إسهامها في الاستجابة لاحتياجات المدارس ودعم العملية التعليمية.
وأوضح أن فاعلية هذه المجالس لا ترتبط بعدد الاجتماعات أو الأعضاء فحسب، بل بقدرتها على تحويل المشاركة المجتمعية إلى مبادرات منظمة تستجيب لأولويات المدارس وتسهم في تطوير بيئتها التعليمية.
وأشار تايه إلى أن تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم (9) لسنة 2024 نظمت تشكيل هذه المجالس ومهامها وآليات عملها، فيما نصت المادة السابعة من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من خلال تشكيل مجالس محلية للمدارس، من بينها مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوي.
وبين أن هذه المجالس تؤدي أدواراً استشارية وداعمة ضمن الصلاحيات المحددة لها؛ إذ يساند مجلس الشبكة المدارس، فيما يقدم مجلس التطوير التربوي الدعم الاستشاري للمديرية، من خلال الاطلاع على الخطط التطويرية وتقديم المقترحات والتوصيات، والمساهمة في حشد الدعم لتنفيذها، منوها بأن هذه الأدوار تتكامل مع مسؤوليات الإدارة التربوية الرسمية، ولا تحل محلها.
ولفت إلى أن مستوى أداء المجالس قد يختلف تبعاً لظروف كل مدرسة ومديرية، وطبيعة الإمكانات المتاحة، ومدى تفاعل المجتمع المحلي، موضحاً أن تقييم واقعها يتطلب النظر في طبيعة أنشطتها ومدى ارتباطها باحتياجات المدارس، وآليات متابعة توصياتها والنتائج التي تحققها.
وتابع أن انتظام الاجتماعات وتنفيذ المبادرات يمثلان جانباً من عمل المجالس، إلا أن تقييم فاعليتها يتطلب أيضاً معرفة مدى ارتباط هذه الأنشطة بخطط واضحة، وما تحقق منها على أرض الواقع، وما واجه التنفيذ من معيقات.
وأشار تايه إلى أهمية إجراء تقييم ميداني يساعد على تكوين صورة دقيقة عن واقع هذه المجالس، بعيداً عن تعميم الأحكام على أدائها.
أبرز الأدوار
وأوضح تايه أن من أبرز أدوار مجالس التطوير التربوي تعزيز التواصل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي، والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لمعالجة الاحتياجات التعليمية، ويمكن أن يشمل ذلك بناء شراكات مع البلديات والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور، وتوجيه هذه الشراكات نحو أولويات تحددها احتياجات المدارس.
وأكد أن مجالات عمل هذه المجالس يمكن أن تتجاوز توفير الدعم المادي أو المساهمة في تطوير مرافق المدرسة، لتشمل دعم تعلم الطلبة، وتوفير فرص إثرائية، ومساندة الطلبة الأكثر احتياجاً، فضلا عن الإسهام في توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للتعلم، بما يعزز ارتباط المشاركة المجتمعية بأولويات العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بتعزيز دور هذه المجالس، أشار تايه إلى أهمية إعداد خطط عمل تستند إلى احتياجات المدارس، وتتضمن أولويات واضحة ومبادرات قابلة للتنفيذ، ومسؤوليات محددة ومؤشرات لقياس النتائج.
وشدد على أهمية تعزيز قدرات أعضاء مجالس التطوير التربوي من خلال تدريبهم على التخطيط وتحديد احتياجات المدارس وبناء الشراكات ومتابعة تنفيذ المبادرات، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات لكل من المجلس ومدير المدرسة ومديرية التربية والتعليم، بما يسهم في تنسيق الجهود وتكاملها.
الدور المدرسي
وأشار تايه إلى أن المدرسة تضطلع بتحديد احتياجاتها وأولوياتها، فيما يسهم المجلس في تقديم المقترحات وحشد الدعم المجتمعي، وتتولى المديرية التنسيق والمتابعة ضمن اختصاصاتها، مؤكداً أهمية وضوح هذه الأدوار لضمان توجيه الجهود نحو الاحتياجات الفعلية.
وأكد تايه أن الشفافية ومتابعة النتائج من العناصر المهمة في تطوير عمل المجالس، من خلال توثيق الخطط والمبادرات والنتائج، وإتاحة المعلومات للمجتمع المحلي بشأن ما تحقق. وأوضح أن تقييم الأداء ينبغي أن يشمل مدى الاستجابة لاحتياجات المدارس، والقدرة على حشد الموارد، واستمرار الشراكات، ومدى استفادة الطلبة من المبادرات المنفذة، إلى جانب متابعة الاجتماعات والأنشطة.
ودعا إلى مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لمجالس التطوير التربوي، من خلال تطوير آليات لتقييم أدائها وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها، وتوفير ما يلزم لتعزيز فاعلية عملها بما يتناسب مع احتياجات كل مجلس، مع مراعاة الأدوار والصلاحيات المحددة لها، وتكاملها مع مسؤوليات الجهات التربوية الرسمية.
ولفت إلى أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة توصيات المجالس، وتوضيح ما أمكن تنفيذه منها وما تعذر وأسباب ذلك، بما يعزز التواصل بين المجالس والجهات المعنية، ويساعد على استمرار مشاركة المجتمع المحلي في دعم المدارس.
وخلص تايه إلى أن تعزيز دور مجالس التطوير التربوي يرتبط بوضوح أهدافها، وتكامل الأدوار، ومراعاة احتياجات المدارس عند إعداد خططها، إلى جانب متابعة النتائج بصورة منتظمة، مؤكداً أن قياس أثر هذه المجالس ينبغي أن يستند إلى ما تسهم في تحقيقه من استجابات لاحتياجات المدارس ودعم لفرص تعلم الطلبة، بما يعزز دور الشراكة المجتمعية في تطوير التعليم.
تعزيز الشراكة
بدوره، رأى الخبير التربوي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون، الدكتور محمد أبو عمارة، أن مجالس التطوير التربوي أُنشئت لتحقيق أهداف تتمثل في تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في المجتمع، وإشراك أولياء الأمور في دعم الإدارة المدرسية، والمساهمة في وضع الخطط والسياسات التي تساعد على تطوير العملية التعليمية.
وأوضح أنه استنادًا إلى تجربته عضوًا ورئيسًا لمجالس تطوير تربوي لعدة مرات، أن دور هذه المجالس يشمل تحديد احتياجات المدارس وأولوياتها، والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه إداراتها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع طبيعة المجتمعات المحلية وثقافاتها المختلفة، إلى جانب دعم جهود التغيير والتطوير داخل المدارس.
وأشار أبوعمارة إلى أن البيئات المدرسية والمجتمعات المحلية تتفاوت في مستوى تعاونها وإمكاناتها، ما يجعل دور المجالس مهمًا في بناء جسور التواصل بين المدرسة ومحيطها، والاستفادة من إمكانات الأفراد والمؤسسات لتلبية الاحتياجات التربوية.
وبيّن أن أعضاء مجالس التطوير التربوي أسهموا في كثير من الحالات بتوفير جانب من هذه الاحتياجات من خلال علاقاتهم بالمجتمع المحلي، والتواصل مع المؤسسات المدنية والجهات المعنية، معتبرًا أن هذا الدور يمثل أحد أشكال التكافل المجتمعي والشراكة في دعم المدارس.
واعتبر أبو عمارة أن تعزيز فاعلية هذه المجالس يتطلب تنويع تخصصات أعضائها وخبراتهم، بحيث تضم ممثلين عن قطاعات مختلفة، مثل التربية والإعلام والصناعة والتجارة وغيرها، بما يتيح الاستفادة من خبرات كل قطاع وفق احتياجات المدرسة، ويوسع نطاق مساهمة المجتمع المحلي في دعم الطلبة وتطوير البيئة التعليمية.
وأضاف إن تنوع العضوية يمكن أن يتيح للطلبة فرصًا للتعرف إلى خبرات وشخصيات من مجالات مهنية متعددة، ويساعد المدارس على الوصول إلى جهات قادرة على تقديم الدعم المناسب، بما يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية ويجعلها أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للميدان التربوي.
آليات العمل
وفيما يتعلق بآليات العمل، رأى أبوعمارة أن تنظيم دورات توعوية لأعضاء المجالس من شأنه توضيح الأدوار والمسؤوليات الموكلة إليهم، والتمييز بين المهام التي يمكنهم تنفيذها مباشرة وتلك التي تتطلب موافقات الجهات الإدارية المختصة، بما يسهم في تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بصورة أوضح.
وشدد على أهمية وضع خطط زمنية لمعالجة احتياجات المدارس، واعتماد آليات لتوثيق إنجازات الأعضاء وتقييم أثرها، بما في ذلك مدى انعكاس مساهماتهم على المدرسة والطلبة، والاستفادة من نتائج التقييم عند تجديد عضوية المجالس أو اختيار أعضاء جدد، بما يعزز فاعلية العمل واستمراريته.
وأشار إلى أهمية إبراز جهود أعضاء مجالس التطوير التربوي وتقدير مساهماتهم، موضحًا أن بعضهم يقدم وقتًا وخبرات لخدمة المدارس، ما يستدعي تعزيز التقدير المؤسسي لهذه الجهود وتشجيع استمرارها.
وختم أبوعمارة بالتأكيد أن مجالس التطوير التربوي تمثل إطارًا مهمًا لإشراك المجتمع المحلي في العملية التعليمية، وأن تعزيز دورها يتطلب توسيع قاعدة المشاركة، وتحديد الأولويات بوضوح، وتطوير آليات العمل والتقييم، بما يساعدها على الانتقال من تلبية الاحتياجات المباشرة إلى الإسهام بصورة أوسع في تطوير المدارس وتحسين فرص التعلم لدى الطلبة.
ضرورات المراجعة
من جانبه، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة إن مجالس التطوير التربوي جاءت في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتوسيع مشاركة أولياء الأمور وأفراد المجتمع في دعم المدارس، مشيرًا إلى أن هذه المجالس كانت أحد المكونات الأساسية لبرنامج تطوير المدرسة والمديرية الذي بدأ قبل أكثر من 15 عامًا.
وأوضح أن فكرة المجالس تقوم على تقسيم مديريات التربية والتعليم إلى تجمعات جغرافية تضم مجموعة من المدارس، يشكل مديروها مجلسًا تربويًا، فيما تشكل المجالس التربوية مجتمعة مجلسًا للتطوير التربوي على مستوى المديرية، بهدف تنظيم جهود المجتمع المحلي في مساندة المدارس ودعمها.
وأشار النوايسة إلى أن تجربة المجالس أسهمت في تعزيز الشراكة المجتمعية في عدد من المدارس، من خلال أشكال مختلفة من الدعم والمساندة، إلا أن تطبيقها أظهر أيضًا بعض الجوانب التي استدعت المراجعة، ما رافقه من صدور تعليمات ناظمة لعملها، من بينها تعليمات عام 2015، وإدخال تعديلات لاحقة على أسس عملها.
وبين أن من الملاحظات التي رافقت التجربة، آليات اختيار أعضاء المجالس، واشتراط حصول رئيس المجلس على درجة البكالوريوس، معتبرًا أن هذا الشرط قد يحد من مشاركة بعض الراغبين في العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي ممن لا تنطبق عليهم متطلبات المؤهل العلمي.
ولفت النوايسة إلى أن المجالس التربوية تمثل إطارًا منظمًا لمشاركة المجتمع المحلي وأولياء الأمور في دعم المدارس، موضحًا أن إسهاماتها شملت تقديم التبرعات المالية والعينية، وتوفير أشكال من الدعم المعنوي، والمساعدة في تلبية بعض احتياجات المدارس ومساندتها في التعامل مع التحديات التي تواجهها.
تداخل الصلاحيات
وتابع النوايسة أن دور هذه المجالس امتد في بعض الحالات إلى نقل احتياجات المدارس ومطالبها إلى جهات أخرى، من بينها مجالس المحافظات والمجالس المركزية، بما أتاح قنوات إضافية للتواصل مع المؤسسات المعنية، وعزز إمكانية إيصال مطالب المدارس إلى جهات خارج نطاق مديريات التربية والتعليم.
وأشار إلى أن بعض التجارب شهدت تداخلًا في فهم صلاحيات المجالس وحدود دورها، إذ فُهم دورها أحيانًا على أنه يتجاوز الدعم والمساندة إلى التدخل في إدارة المدارس أو قيادة العمل فيها، ما أدى إلى خلافات بين بعض المجالس ومديري المدارس، وأثر في طبيعة التعاون بين الطرفين.
وأكد أن الشراكة المجتمعية تمثل أحد العوامل الداعمة لتطوير العملية التعليمية، من خلال تكامل جهود المدرسة والمجتمع المحلي في مساندة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وأوضح النوايسة أن المجالس يمكن أن تؤدي دورًا في مناقشة الاحتياجات والتحديات التربوية، واقتراح مبادرات لمعالجتها، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وترسيخ المسؤولية المشتركة تجاه تعليم الطلبة، وفقًا لطبيعة مهامها وآليات عملها.
وفيما يتعلق بجهود تشجيع المجالس، أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقة سنوية للمجالس التربوية على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة، الوسط والشمال والجنوب، في إطار يهدف إلى تشجيع المبادرات وتعزيز الشراكة بين المدارس والمجتمع المحلي، من خلال أقسام تطوير المدرسة في مديريات الإشراف والتدريب.
وبين النوايسة أن هذه المسابقة تتيح المجال أمام التنافس بين المديريات في تقديم المبادرات والخدمات الداعمة للمدارس، بما يشمل الجوانب التربوية والتطويرية والمساهمات في تلبية احتياجاتها، لافتًا إلى أهمية تقييم أثر هذه المبادرات في البيئة المدرسية ومدى استجابتها لاحتياجات المدارس.
وأشار إلى أن تنظيم عمل المجالس يمكن أن يسهم في تعزيز التواصل بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي، وتوفير قنوات للتعاون في التعامل مع التحديات المدرسية، سواء من خلال الدعم التربوي أو المادي، مؤكدًا أهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات بما يحافظ على صلاحيات إدارات المدارس ويعزز التعاون معها.
وشدد على أن تطوير تجربة مجالس التطوير التربوي يتطلب الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي أظهرتها، ومراجعة الملاحظات التي رافقت تطبيقها، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي وأولياء الأمور، ويوجه جهودهم نحو مساندة المدارس وتلبية احتياجاتها، ويسهم في دعم عمليتي التعليم والتعلم.
“الغد”
