خسرت شركة آبل، الأربعاء، طعنها أمام القضاء الأوروبي ضد قواعد قانون الأسواق الرقمية، الذي يصنف متجر التطبيقات الخاص بها ونظام التشغيل iOS بوصفهما منصتين أساسيتين تخضعان لالتزامات تهدف إلى منح الشركات المنافسة فرصًا أكبر للمنافسة.
ويُعد قانون الأسواق الرقمية أحد أبرز التشريعات الأوروبية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ يفرض مجموعة من الالتزامات والمحظورات على الشركات المصنفة بوصفها “حراس بوابة”، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة في حال مخالفة القواعد. ومنذ دخوله حيز التنفيذ في مايو 2023، واجه القانون طعونًا قانونية من شركات آبل وميتا وبايت دانس.
ويعزز الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، موقف الجهات الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار، التي تسعى إلى فتح المجال أمام المنافسين ومنح المستخدمين الأوروبيين خيارات أوسع.
وأكدت المحكمة رفض دعوى آبل المتعلقة بتصنيف متجر التطبيقات ونظام iOS كمنصات أساسية خاضعة للقانون، كما اعتبرت أن الطعن الذي قدمته الشركة بشأن خدمة iMessage غير مقبول قانونيًا.
آبل: القانون يهدد الخصوصية
جددت آبل انتقادها لقانون الأسواق الرقمية، مؤكدة أنه يتجاوز، من وجهة نظرها، الحدود القانونية والمعقولة.
وقال متحدث باسم الشركة إن القانون يهدد بإضعاف مستويات الخصوصية والأمان التي بنتها آبل على مدار سنوات، وقد يعرض المستخدمين لمخاطر جديدة، مشددًا على أن الشركة ستواصل الدفاع عن الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين في أوروبا.
ورغم خسارة القضية، لا يزال بإمكان آبل الطعن في الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، وذلك في المسائل القانونية.
لماذا اعترضت آبل؟
كانت آبل قد لجأت إلى القضاء في عام 2024 بعد أن صنفت المفوضية الأوروبية متاجر التطبيقات الخاصة بأجهزة آيفون وآيباد وماك وآبل تي في وآبل ووتش كمنصة أساسية واحدة بموجب قانون الأسواق الرقمية.
إلا أن المحكمة أيدت موقف المفوضية، معتبرة أن جميع هذه المتاجر تؤدي الغرض نفسه، وهو ربط مطوري التطبيقات بالمستخدمين النهائيين وتسهيل توزيع التطبيقات.
كما اعترضت آبل على تصنيف نظام التشغيل iOS بوصفه بوابة رئيسية تتيح للشركات الوصول إلى المستخدمين، وهو ما يلزمها بالسماح للمنافسين بتوفير توافق أكبر مع النظام.
وطعنت الشركة أيضًا في تصنيف خدمة iMessage كخدمة اتصالات شخصية مستقلة عن أرقام الهواتف، وهو تصنيف كان قد يخضعها لقواعد القانون الأوروبي.
لكن المحكمة أوضحت أن هذا التصنيف لا يترتب عليه، بحد ذاته، أي آثار قانونية ملزمة تغير الوضع القانوني للشركة، مشيرة إلى أن iMessage لم يُدرج ضمن الخدمات المصنفة رسميًا كبوابة رئيسية، ولذلك لا تنطبق عليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.
