وقع حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، مشروع قانون جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مستوحى من قوانين مماثلة أقرتها ولايتا كاليفورنيا ونيويورك، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي تقوده الولايات الأميركية في ظل غياب تشريع اتحادي شامل.
وقال بريتزكر قبل توقيع القانون إن الكونغرس والرئيس الأميركي كان ينبغي أن يسنّا تشريعات مماثلة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، معتبرًا أن غياب التنظيم يخدم مصالح بعض الجهات المستفيدة من عدم وجود ضوابط. وأضاف أن الولاية اختارت وضع قواعد توازن بين دعم الابتكار وحماية المجتمع.
ويفرض القانون، المعروف باسم قانون تدابير سلامة الذكاء الاصطناعي، متطلبات جديدة للشفافية والمساءلة على أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي النماذج التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 500 مليون دولار وتُدرب باستخدام قدرات حوسبية ضخمة.
ويستند القانون إلى تشريعات مشابهة دخلت حيز التنفيذ في كاليفورنيا ونيويورك أواخر عام 2025، ويلزم الشركات بالإبلاغ عن المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استخدام نماذجها، مثل المساعدة في تصنيع أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية، أو تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ ماري إدلي-ألين، راعية مشروع القانون، إن الولايات لا تستطيع انتظار تحرك الكونغرس، مشددة على ضرورة الاستعداد للمخاطر المحتملة منذ الآن.
ورغم أن الولايات الثلاث تمثل نحو 20% فقط من سكان الولايات المتحدة، فإن المشرعين يقدرون أنها تضم نحو 40% من سوق الذكاء الاصطناعي الأميركي، ما قد يجعل هذه القوانين معيارًا عمليًا على المستوى الوطني.
ضوابط جديدة على النماذج المتقدمة
يلزم القانون مطوري النماذج بنشر إطار عمل يوضح كيفية تحديد وتقييم ما يسمى بـ”المخاطر الكارثية”، وهي المخاطر التي قد تؤدي إلى وفاة أو إصابة أكثر من 50 شخصًا، أو التسبب بأضرار مادية تتجاوز مليون دولار.
كما يفرض على الشركات الإبلاغ عن أي حادث قد يسبب ضررًا للولاية خلال 72 ساعة من اكتشافه، أو خلال 24 ساعة إذا كان يشكل خطرًا وشيكًا على الأرواح أو قد يؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة.
وقال النائب دانيال ديديش، راعي المشروع في مجلس النواب، إن هذه المخاطر لم تعد افتراضية، مشيرًا إلى وقوع أول حادث إطلاق نار جماعي مرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي في هجمات استهدفت منشآت للمياه والصرف الصحي.
كما أشار إلى نموذج Mythos الذي طورته شركة أنثروبيك، والذي قالت الشركة إنه يمتلك قدرات هجومية إلكترونية قوية لدرجة أنها امتنعت عن طرحه للعامة. وكانت أنثروبيك من الشركات التي دعمت مشروع القانون، وحضر ممثلون عنها مراسم توقيعه.
وأكد ديديش أن جميع التقنيات التحويلية الكبرى، مثل السيارات والكهرباء والطيران، وفرت فوائد كبيرة لكنها حملت أيضًا مخاطر حقيقية، وكان الحل دائمًا يتمثل في وضع ضوابط تنظيمية بدلًا من حظر التكنولوجيا أو تركها دون رقابة.
تدقيق سنوي إلزامي
يتميز قانون إلينوي بإضافة بند غير مسبوق على مستوى الولايات المتحدة، يتمثل في إلزام الشركات بإجراء تدقيق سنوي مستقل بواسطة جهة خارجية لتقييم التزامها بإجراءات السلامة.
وكان هذا البند محل اعتراض من بعض ممثلي قطاع التكنولوجيا، ومنهم تحالف TechNet، الذي رأى أن القانون يفرض على جهات خاصة اتخاذ قرارات معقدة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في ظل غياب معايير وطنية موحدة.
ورغم هذه الاعتراضات، حظي القانون بدعم شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك، كما أُقر بأغلبية واسعة في مجلسي الولاية، إذ لم يعارضه سوى خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بينما مر بالإجماع في مجلس النواب.
ورغم تفضيل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى وجود إطار اتحادي موحد بدلًا من قوانين مختلفة بين الولايات، قالت كايتلين نيدرماير، من فريق الشؤون العالمية في أوبن إيه آي، إن الشركة منفتحة على نهج تقوده الولايات إذا كان منسقًا، معتبرة أن جهود إلينوي وكاليفورنيا ونيويورك قد تسهم في وضع معايير وطنية موحدة مستقبلًا.
غرامات تصل إلى 3 ملايين دولار
ينص القانون على فرض غرامة مدنية تصل إلى مليون دولار عند المخالفة الأولى، وترتفع إلى 3 ملايين دولار في حال تكرار المخالفات، على أن يتولى مكتب المدعي العام في الولاية تنفيذ هذه الإجراءات.
ويرى المشرعون والمدافعون عن القانون أن هذه الخطوة ليست سوى بداية، إذ يتوقعون مواصلة العمل على تشريعات جديدة تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقال سكوت ويزور، مدير السياسات في منظمة Secure AI، إن القانون يمثل تقدمًا مهمًا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات تقييم مستقلة تحدد ما إذا كانت النماذج آمنة بما يكفي قبل طرحها للجمهور، وليس فقط التحقق من التزام الشركات بخطط السلامة التي وضعتها بنفسها.
ومن المقرر أن يدخل قانون إلينوي الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2028.
