تقدّم الأردن، 19 نقطة خلال 5 سنوات فقط في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، عبر تبني نهج الإصلاحات التشريعية التي عززت مكانة المرأة الأردنية كأحد محركات الإقتصاد الهامة، الذي يصدر عن البنك الدولي.
جاء الإعلان الثلاثاء، خلال مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في أعمال إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن الحلقة النقاشية: الإصلاحات القانونية والإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة النمو الشامل للجميع، وذلك بتنظيم من البنك الدولي في واشنطن.
وقالت بني مصطفى إن تحسين مرتبة الأردن في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث حقق الأردن، بدعم وتوجيهات جلالته، التقدم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بمقدار 19 نقطة خلال خمس سنوات فقط، عبر تبني نهج الإصلاحات التشريعية التي عززت مكانة المرأة الأردنية كأحد محركات الإقتصاد الهامة.
وأضافت أن من أبرز ما جرى إنجازه التعديلات التي أجريت على الدستور، والتي ضمنت تمكين النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، وقانون العمل الذي حسن بيئة العمل عبر دعم رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور.
كما أشارت بني مصطفى إلى التقدم في مجال ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، حيث جرى تعديل قانون الشركات، بما يضمن تحديد نسبة تمثيل النساء من مجالس إدارة الشركات بما نسبته 20%، وبما يسهم في رفع دعم وصولهن للمواقع الاقتصادية العليا واستفادتهن من الخدمات المالية والمصرفية.
وأكدت أن المرأة الأردنية تملك الطاقات والكفاءات الواجب استثمارها من خلال تعزيز قدرتها في مجال الأعمال الريادية والناشئة ومشاركتها في المواقع القيادية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي.
وشددت على ضرورة دعم مشاركة النساء الاقتصادية، لما لذلك من أثر فاعل ومتسدام في التنمية وتبعاتها الإيجابية على النمو.
