أوقفت الشرطة البريطانية، الاثنين، الوزير والسفير السابق بيتر ماندلسون واقتادته إلى مركز الشرطة لاستجوابه في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بتسريبه معلومات حساسة إلى جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.
وأوضحت الشرطة في بيان أن عناصرها “أوقفوا رجلا يبلغ 72 عاما للاشتباه في تقصيره في أداء مهامه الرسمية”، من دون أن تفصح عن اسم المشتبه به، كما جرت العادة في المملكة المتحدة.
وأضافت أنه “نُقل إلى مركز الشرطة لاستجوابه”.
وعرضت محطتا “بي بي سي” و”سكاي نيوز” مشاهد لبيتر ماندلسون البالغ 72 عاما وهو يغادر منزله في وسط لندن برفقة رجل وامرأة بلباس مدني أودعاه سيارة مدنية.
وتأتي عملية توقيف ماندلسون الذي كان سابقا من أبرز شخصيات حزب العمال بعد أربعة أيام من توقيف الأمير السابق أندرو الخميس للاشتباه بتورطه في قضية إبستين.
ويُشتبه في أن أندرو الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.
وتُرك أندرو مساء الخميس بعد احتجازه ساعات عدة “على ذمة التحقيق”.
وكانت شرطة لندن أعلنت في 3 شباط فتحَ تحقيق في شأن ماندلسون بعدما أظهرت وثائق قضية إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية في نهاية كانون الثاني الفائت أنه قد يكون سرّب إلى جيفري إبستين معلومات بشأن البورصة قد تؤثر على الأسواق، لا سيما عندما كان وزيرا في حكومة غوردن براون بين عامي 2008 و2010.
وأفادت الشرطة بعد ثلاثة أيام أنها فتشت مسكنين لماندلسون، أحدهما في حي كامدن في لندن، والآخر في ويلتشير (جنوب غرب إنجلترا).
وأدت هذه التطورات إلى إضعاف حكومة كير ستارمر العمّالية المتّهمة بتعيين بيتر ماندلسون سفيرا في واشنطن في أواخر عام 2024، رغم علمها بأنّ الوزير والمفوّض الأوروبي السابق ظلّ على علاقة وثيقة بإبستين بعد إدانته بجرائم جنسية.
وكان ستامر عيّن الوزير والمفوّض الأوروبي السابق ماندلسون في هذا المنصب الحساس في كانون الأول 2024 قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لكنه أقاله في أيلول 2025 بعد نشر وثائق تضمنت تفاصيل عن علاقته بإبستين.
وتقدّم ستارمر بالاعتذار من ضحايا جيفري إبستين، واستقال كلٌّ من مدير مكتبه والمسؤول الإعلامي لديه.
وتعهدت الحكومة عقب ذلك بنشر كل الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون وإقالته. ومن المقرر نشر الدفعة الأولى في مطلع آذار ، على ما أفاد أحد أعضاء الحكومة الاثنين.
