أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية بشكل تجريبي.
ودعت الوزارة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل والالتزام بالمتطلبات القانونية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الثقة الرقمية وحماية خصوصية بيانات الأفراد.
وأوضحت أن إطلاق السجل يأتي استنادًا إلى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وبشكل خاص المادة (18/د)، بهدف تمكين الرقابة على عمليات معالجة البيانات، وضمان التزام الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية بالمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يشمل الشركات الخاصة والمؤسسات المختلفة التي تقوم بمعالجة بيانات المستخدمين.
وأكدت الوزارة أن المسؤولين عن معالجة البيانات ملزمون بتحديث وتعديل معلومات السجل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من بدء المعالجة الفعلية، مشيرة إلى أن التسجيل يسهم في ضمان توافق الجهات مع تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية، وتعزيز مستوى الحوكمة وحماية الخصوصية ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
ودعت الجهات المعنية إلى البدء بإجراءات التسجيل وتوثيق عمليات معالجة البيانات وبيانات المسؤولين والمراقبين.
وبيّنت الوزارة أن فريق الدعم متاح للإجابة عن الاستفسارات وتقديم المساندة عبر مركز الاتصال الحكومي على الرقم 06500508080، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال الرقمي وترسيخ الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارها في تطوير منظومة حماية البيانات الشخصية في المملكة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم مسيرة التحول الرقمي الآمن.
