أفاد تقرير مشترك لكييف والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة صدر الاثنين، بأن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب تقدر بنحو 588 مليار دولار (أكثر من 500 مليار يورو) على مدى العقد المقبل.
وأورد التقرير أن “كلفة إعادة الاعمار لا تزال ترتفع، وباتت تقدر ب587,7 مليار دولار خلال 10 أعوام، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الأوكراني للعام 2025”.
يحدّد هذا التقرير السنوي حجم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، ويتعاون البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في إعداده.
وأفاد التقرير الذي يغطي فترة الـ46 شهرا الممتدة بين بدء الغزو الروسي في شباط 2022 وكانون الأول 2025، بأن القطاعات الأكثر تضررا في أوكرانيا هي السكن والنقل والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار والاحتياجات تتركز في المناطق القريبة من خط الجبهة وفي المدن الأوكرانية الرئيسية.
وستتركز أكبر الاحتياجات على المدى البعيد في قطاع النقل (96 مليار دولار، أو 82 مليار يورو)، وقطاع الطاقة (77 مليار يورو)، والإسكان (77 مليار يورو)، والتجارة والصناعة (54 مليار يورو)، والزراعة (47 مليار يورو).
وستحتاج منطقتا دونيتسك في شرق أوكرانيا وخاركيف في الشمال الشرقي حيث يتركز القتال، إلى جهود إعادة إعمار كبيرة.
وفي العاصمة كييف التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، تقدر تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 15 مليار دولار، نظرا لاستهداف هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ روسية المدينة بشكل متكرر.
ويؤكد التقرير أن التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحرب الروسية ستستمر لأجيال.
وقدم حلفاء أوكرانيا الغربيون أكثر من 400 مليار دولار كمساعدات مالية وعسكرية وإنسانية لكييف منذ بدء الغزو الروسي وفقا لمعهد كييل الألماني.
وخصصت أوكرانيا معظم هذه الأموال لمجهودها الحربي ودعم اقتصادها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في كانون الأول عن قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لفترة 2026-2027، مخصص معظمه للدفاع، إلا أن المجر التي يقيم رئيسها فيكتور أوربان علاقات وثيقة مع الكرملين، هددت بعرقلة إقرار هذا القرض.
