عقدت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية المهندسة مها علي والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وقالت العين العرموطي إن اللجنة تستند في عملها إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الواردة في الخطاب الملكي السامي، ورؤى التحديث السياسي والاقتصادي، بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في بناء الوطن. وأضافت أن الاجتماع يأتي في سياق الدورة التشريعية الحالية، التي سيُعرض خلالها مجموعة من القوانين ذات الأثر المباشر على واقع المرأة، بما في ذلك قوانين العمل، الضمان الاجتماعي، والإدارة المحلية.
وأوضحت العرموطي أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى الرؤى الفنية والحقوقية لمعالجة أي فجوات تشريعية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقياس أثر التعديلات على وجود المرأة في سوق العمل، للخروج بتوصيات تسهم في تطوير منظومة تشريعية تحمي حقوقها.
وأكد الشمايلة أن المركز الوطني يرتكز في عمله على المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، بما يواكب الرؤية الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي، بهدف تمكين المرأة واعتماد مؤشر يقيس أوضاعها في الأردن. وأضاف أن المركز يتابع التشريعات الناظمة لشؤون المرأة لتقديم التوصيات المناسبة، ويعتبر إدخال حقوق الإنسان والمرأة في المناهج الدراسية ضرورياً لتوعية الأجيال.
من جانبها، استعرضت المهندسة مها علي أبرز مقترحات التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين الضمان الاجتماعي والعمل والإدارة المحلية، مشيرة إلى أنها تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، والتي تركز على تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأكدت أن هذه القوانين ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل أساسية لحماية حقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة وفق الدستور الأردني.
وحضر جانب من الاجتماع أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الشباب السياسي في جامعة الحسين التقنية، للاطلاع على عمل المجلس ولجانه، خصوصاً فيما يتعلق بشؤون المرأة.
