رجح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، عقد لقاء بين ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي وأمين عام سجل الأحزاب في الهيئة، الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا العالقة في النظام الداخلي للحزب، أبرزها الاسم الذي يتعارض مع المادة (5) من قانون الأحزاب.
وقال المعايطة إن الهيئة أنهت مراجعة النظام الداخلي لحزب جبهة العمل الإسلامي في سجل الأحزاب ومجلس المفوضية، مشيرًا إلى أن هناك مادة أو مادتين ما تزالان محل نقاش، إضافة إلى الاسم المتعارض مع القانون.
وأوضح أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع الحزب، كما هو الحال مع باقي الأحزاب، حيث أرسل كل حزب مسودات تتعلق بعمله وأهدافه، على أن تكون وفق الدستور والقانون وبطريقة سلمية، مع الاحتكام إلى التشريعات اللازمة.
وبيّن المعايطة أن المادة (5) من قانون الأحزاب تنص على عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طائفي، مؤكّدًا أن الهيئة تطبق القانون، وأن الحديث يدور حول حزب سياسي قد تكون مرجعيته إسلامية أو ليبرالية أو قومية أو حتى مسيحية، لكنه يظل حزبًا سياسيًا وفق قانون الأحزاب، دون أي علاقة بالدين.
وأشار إلى أن الأحزاب ملتزمة بتسميات تتوافق مع أنظمتها الداخلية وأهدافها، وهو ما تحقق في معظم الأحزاب، بما فيها جبهة العمل الإسلامي، لافتًا إلى أن الحزب الوطني الإسلامي أرسل كتابًا يطلب فيه تعديل اسمه واستفسر عن مدى تعارض الأسماء المقترحة مع أسماء أحزاب أخرى.
وأكد المعايطة أن الهيئة تطبق قانون الأحزاب كما طبقت سابقًا قانون الانتخاب، وأن مراجعة الأنظمة الداخلية للأحزاب بدأت منذ بداية العام الماضي، وشملت ورش عمل واجتماعات منفردة مع معظم الأحزاب، لضمان مواءمة الأنظمة مع الدستور والقانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن 32 حزبًا تم الانتهاء من دراسة أنظمتهم الداخلية، بينما لا يزال نحو 15 حزبًا في المراحل النهائية بسبب بعض المواد التي تتعارض مع الحوكمة أو القانون، مؤكّدًا أن الالتزام بالدستور والقانون والعمليات الداخلية الديمقراطية للحزب يمثل أولوية في عمل الهيئة.
