قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، الأحد، إنّ قرار توزيع الطلبة على الحقول لن يُطبَّق على مواليد 2009، بل سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل على مواليد 2010، مع التأكيد على أن رغبة الطالب تبقى المعيار الأول والأساس في التوزيع، سواء وفق الأسس الجديدة أو السابقة.
وأوضح شحادة، أنّ توزيع الطلبة وفق تحصيلهم ليس بالأمر الجديد، إذ سبق توزيعهم بين المسارين الأكاديمي والمهني، وكذلك على فروع التعليم الأدبي والعملي، وفق التحصيل والرغبة، مشيرًا إلى أنّ قدرات الطلبة تُعد عاملاً مهمًا في عملية التوزيع على الحقول.
وبيّن أنّ رصد رغبات طلبة جيل 2008 أظهر إقبالًا كبيرًا على التعليم الصحي، إلا أن نتائج السنة الأولى من امتحان الثانوية العامة أظهرت أنّ نحو 10% من الطلبة غيّروا اختياراتهم إلى حقول أخرى.
وأشار إلى أنّ القرار الجديد يهدف لتحقيق انسجام بين رغبة الطالب وقدراته، ما يجعل اختياراتهم أكثر نضجًا ويحدّ من الحاجة لتغيير الحقول مع بداية الفصل الدراسي اللاحق، لافتًا إلى أن الأسس الجديدة تحدد طاقة استيعابية لكل مديرية تربية وتعليم بنسبة 30% من الطلبة لكل حقل، بحيث لا يزيد عدد الطلبة الملتحقين بأي حقل على 30% من العدد الكلي للطلبة على مستوى المديرية، وليس على مستوى المدرسة.
وأكد شحادة أنّ للقرار أثرًا إيجابيًا في ضمان توزيع متوازن للطلبة على الحقول ومنع التكدس في حقول معينة، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل.
وأضاف أنّ المفاضلة ستتم في حالات محدودة فقط، خاصة في الحقول التي تشهد إقبالًا مرتفعًا، لضمان اختيار الطلبة ذوي القدرات الأعلى.
وأشار إلى أنّ مادة الرياضيات ستدرج لجميع الحقول في الصف الحادي عشر ضمن المسار الأكاديمي، ومادة اللغة الإنجليزية في الصف الثاني عشر، على أن يبدأ تنفيذ القرار وفق ما أقرّه مجلس التربية والتعليم اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
وأوضح للمملكة أنّ دمج الحقول المتشابهة سيسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحقيق نتاجات التعلّم المطلوبة، وضمان توزيع متوازن للطلبة بما ينسجم مع مدخلات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل.
وكانت وزارة التربية أكدت أهمية هذا القرار لدوره في تعزيز جودة العملية التعليمية وضمان توزيع متوازن للطلبة بما ينسجم مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل.
