قال وزير العدل بسام التلهوني إن الحكومة تقدّمت بمشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وأوضح التلهوني، مساء الأربعاء، أنه تم رقمنة عدد كبير من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح للمواطنين إنجاز بعض معاملاتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يسهم في تقليل الوقت والكلفة، ويسهّل على المواطنين داخل المملكة وخارجها تقديم معاملاتهم وإنجازها.
وبيّن أن الخدمات الرقمية تشمل عقد جلسات عن بُعد مع المواطنين لتلبية الخدمات المطلوبة، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق عبر خدمات وزارة العدل.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن نصًا يُلغي المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: “على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وأضاف: “ننتظر موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية والكاتب العدل لنتمكن بعد ذلك من إتمتة كامل الخدمات إلكترونيًا”.
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يُلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب عدل ضمن منطقة سكن المواطن، ما يتيح تقديم الخدمة عبر مختلف كتّاب العدل المنتشرين في أنحاء المملكة.
وكان مجلس النواب قد أقرّ، الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتكوّن من 14 مادة.
