أعلن نقيب المهندسين م.عبدالله غوشة، أن مجلس أمانة عمان الكبرى أقر رسميا أسس تطبيق معايير المباني الخضراء والحوافز المرافقة لها، مؤكدا أن هذا الإقرار يمثل أداة إستراتيجية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويشكل حجر أساس بتخطيط المدن الحديثة وإدارة الموارد على المدى الطويل.
وأوضح بتصريحات لـ”الغد”، إن تطبيق هذه المعايير يحمل أهمية متعددة المستويات، مضيفا أنه “على الصعيد البيئي، يسهم القرار بخفض استهلاك الطاقة عبر العزل الحراري الجيد، والتصميم المناخي، واستخدام الطاقة الشمسية والإنارة الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه عبر أنظمة الحصاد المائي وإعادة استخدام المياه الرمادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية الموارد الطبيعية.
أما من الناحية الاقتصادية، فأكد، إن المباني الخضراء تخفض كلف التشغيل على المدى الطويل عبر تقليل قيمة فواتير الكهرباء والمياه وتحد من نفقات الصيانة بفضل جودة الأنظمة وكفاءة التصميم، فضلا عن دورها بتحفيز الاقتصاد الأخضر عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصميم والطاقة المتجددة وإدارة المباني.
وأشار للبعد الاجتماعي والصحي لهذه المعايير، حيث تساهم بتحسين صحة المستخدمين عبر الاهتمام بالإنارة الطبيعية وجودة الهواء الداخلي، ورفع مستوى الراحة خصوصا بالمباني العامة كالمدارس والمكاتب الحكومية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري وتقليل التلوث والضوضاء.
وعلى المستوى التخطيطي والعمراني، اعتبر غوشة أن المباني الخضراء تحقق التنمية الحضرية المستدامة وتخفف الضغط على شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تدعم توجه المدن الذكية والمدن الجديدة باعتبارها مكونا أساسيا في تصميم المستقبل ورفع كفاءة استخدام المباني.
أما البعد المؤسسي والتشريعي، فأكد أنه يساهم بتقليل العبء المالي على الدولة في دعم الطاقة والمياه ويعزز فرص جذب التمويل الدولي والمنح التي تشترط الالتزام بمعايير الاستدامة.
وبين، إن الأسس الجديدة تشمل تشجيع الاستثمار الخارجي ودعم المستثمرين، إلى جانب وضع شروط لتركيب الألواح الشمسية على مواقف السيارات المكشوفة والمغطاة، وتتضمن تحسين أداء المباني عبر خفض كلف استهلاك الطاقة والمياه، ومنح المستثمرين حوافز متنوعة، منها زيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 20 % في المناطق السكنية، وزيادة مماثلة في المناطق التجارية ومتعددة الاستخدام إضافة إلى السماح ببناء طابق إضافي بشرط ألا يتجاوز ارتفاع البناء 10 % من الارتفاع التنظيمي المحدد، مع الالتزام بتوفير مواقف سيارات كافية.
وأكد أن التعليمات نصت على اعتماد شهادات المباني الخضراء الصادرة عن جهات متخصصة تلتزم بمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، مثل الشهادات المعتمدة من الأمانة وفق دليل المباني في القضاء الأردني، أو تلك الصادرة عن برنامج الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وبرنامج التميز في التصميم لكفاءة أكبر (EDGE) مع تحديد مستويات لهذه الشهادات تبدأ من الأساسي وصولا إلى المتقدم.
وأوضح أن الحوافز ستطبق على الأبنية الجديدة التي يرغب مالكوها في إنشائها وفق معايير المباني الخضراء وكذلك على الأبنية القائمة التي يخطط أصحابها لإعادة تأهيلها لتصبح متوافقة مع هذه المعايير.
وأشار إلى أن التسهيلات لا تقتصر على نسب البناء والارتفاعات، بل تشمل أيضا تخفيض رسوم رخص البناء المقررة وتسهيل دفع عوائد التنظيم والتحسين وبدل التعويض، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع ويدعم توجهات الاستدامة في العاصمة عمّان.
