خاص – محرر خبر جديد – في خطوة اقتصادية محورية، أقر مجلس الوزراء ا، برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظامًا معدلاً لرسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لعام 2025، بهدف دعم شركة بورصة عمان وتحفيز سوق رأس المال الأردني.
يشمل النظام تخفيض رسوم التداول ورسوم تجديد الترخيص السنوي، ما يعكس توجه الحكومة لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز قدرة البورصة على جذب المزيد من السيولة. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه سوق عمان المالي انتعاشًا غير مسبوق، حيث تجاوز مؤشر البورصة حاجز الثلاثة آلاف نقطة لأول مرة منذ عام 2008، مسجلاً أعلى مستويات أداء منذ أكثر من 15 عامًا.
ويعكس خفض الرسوم استراتيجية ذكية لتحفيز التداول وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المالي. فمع انخفاض التكاليف، من المتوقع أن يشهد السوق دخول مستثمرين جدد، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مما يرفع مستوى السيولة ويزيد من فرص الشركات المدرجة في جمع التمويل لتنمية أعمالها.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن القرار سيعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويسهم في دفع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، لكنه لن يكون وحده كافيًا لتحقيق انتعاش شامل. إذ يشدد الخبراء على أهمية استكمال هذا التحفيز المالي بسياسات دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والابتكار.
وفي ضوء هذه الخطوة، يبدو أن بورصة عمان أصبحت مركز جذب اقتصادي حقيقي، ما يعكس رغبة الحكومة في بناء سوق مالي أكثر ديناميكية وجاذبية للاستثمار، وهو ما قد يكون مفتاحًا لإشعال شرارة الانتعاش الاقتصادي في الأردن خلال السنوات القادمة.
