أعلنت الصين أنها ستتصدى لما وصفته بـ«سلوك القطيع» في الاستثمارات الجديدة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المنافسة غير المنضبطة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، قال المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، وانغ رينفي، إن بعض الصناعات باتت تعاني من «الإنهاك الداخلي» والمنافسة العشوائية، في ظل اندفاع جماعي للاستثمار دون دراسة كافية أو رؤية استراتيجية.
يكون هذا الاندفاع نحو قطاعات معينة، القطاعات التي كانت تُعد في السابق محركات رئيسية للنمو مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية.
وكخلفية سريعة، كانت هذه القطاعات قد حظيت بدعم رسمي واسع خلال السنوات الماضية كجزء من استراتيجية الصين لتنويع مصادر النمو ومواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، إلا أن هذا الزخم شجّع على طفرة استثمارية غير منضبطة أدت إلى تخمة في الإنتاج واندلاع حروب أسعار تسببت في تآكل هوامش الربح.
ما الجديد الآن؟
تحاول بكين الآن تصحيح المسار، فقد أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنها ستواصل تشجيع الابتكار والمنافسة «المعقولة»، لكنها ستقف بحزم ضد «التقليد الأعمى» والانخراط الجماعي غير المدروس في القطاعات الواعدة.
يعتبر الهدف هو خلق توازن بين آليات السوق الفعالة ودور الدولة التوجيهي، من خلال توحيد سلوك الحكومات المحلية وتنظيم أنشطة جذب الاستثمار بشكل أوضح وأكثر شفافية.
مخاطر وتداعيات
من جهة أخرى، تسعى بكين إلى التصدي لحروب الأسعار التي تسببت بانكماش أرباح الشركات وزيادة الضغوط الانكماشية.
ووفقاً للمسؤول جيانغ يي، فإن المنافسة إن خرجت عن نطاقها «المعقول» وتسببت في تراجع الجودة أو انتهاك حقوق الملكية أو تراجع الخدمات، فإنها تضر بالمستهلك وتضرب الشركات في العمق.
وقد جاء هذا التوجه بعد أسبوع من نشر مسودة قانون جديد للأسعار يهدف إلى كبح المنافسة المفرطة وضبط آليات التسعير، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار ضغوط الانكماش التي تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
