انطلقت بدمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي بحضور الرئيس أحمد الشرع، حيث أكد وزير الاستثمار السعودي استعداد المملكة لتعزيز الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمة ألقاها في المنتدى الاستثماري المنعقد في قصر الشعب بدمشق، أن الجانبين سيوقعان 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار).
وأكد الفالح أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن هذه الصفقات ستشمل مجالات حيوية متعددة تتركز بشكل رئيسي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم.
وأضاف الفالح أنه سيتم خلال المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي في قطاع البنية التحتية، بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت.
وأوضح الفالح أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مشددا على أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وأشار إلى أن المستثمرين السوريين سيجدون كل الدعم والترحيب في المملكة، مع تأكيده على أن الأبواب مفتوحة أمامهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.
كما لفت الوزير السعودي إلى الحضور الكبير للوفد السعودي الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا يعكس الجدية والرغبة الأكيدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعقد منتدى استثمارياً سعودياً سورياً في دمشق بمشاركة القطاعين العام والخاص.
كما أعلنت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المعنية السورية لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب الأهلية.
وتحرص السعودية على مساعدة سوريا على التعافي الاقتصادي. وفي فبراير، أجرى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع محادثات في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. وناقش الزعيمان “خططاً مستقبلية واسعة النطاق” في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية السورية.
