رغم موجة الانتقادات الدولية، أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر تمسكه بسياسة ترحيل السوريين، وذلك عقب تنفيذ أول عملية من نوعها منذ 2011، مشدداً على ضرورة إعادة المجرمين والخطرين إلى بلدانهم الأصلية.
ومطلع شهر تموز الفائت، نفذت النمسا لأول مرة منذ نحو 15 عاماً عملية ترحيل إلى سوريا، فقد رحّلت السلطات رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً يُشتبه بانتمائه إلى “تنظيم الدولة” (داعش)، من فيينا إلى دمشق. وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً واهتماماً دولياً كبيراً، نظراً لعدم تنفيذ أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عمليات ترحيل إلى سوريا منذ عام 2011.
وأكدت وزارة الداخلية النمساوية في ردها على استفسار من قناة “ORF”، أن الرجل قد جرى تسليمه إلى السلطات السورية. ومنذ ذلك الحين فُقد أثره تماماً، رغم محاولات الاتصال به، وفقاً لما صرّح به سيباستيان فريك، من منظمة “استشارات الفارين واللاجئين” لإذاعة “Ö1”.
الأمم المتحدة تحقق في اختفاء سوري رحّلته النمسا
وبعد تنفيذ قرار الترحيل في الثالث من تموز/يوليو ، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن الخطوة قد تعرض الرجل لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في سوريا، مؤكدة أن القضية قد تمثل سابقة تشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وفتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقاً عاجلاً للبحث عن مكان ومصير السوري المُرحّل، وطلبت من النمسا إرسال مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية، بهدف تحديد ما إذا كان الرجل على قيد الحياة، ومعرفة مكان وزمان ظروف احتجازه، والحصول على ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بشكل إنساني. وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).
النمسا تتمسك بترحيل السوريين
واعتبر وزير الداخلية كارنر (من حزب الشعب النمساوي)، أن عمليات الترحيل إلى سوريا “ضرورية”. وقال لإذاعة “Ö1”: “إذا أردنا أن تكون سياسة اللجوء والهجرة ذات مصداقيّة – ونحن نريد ذلك – فيجب ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين”. ووصف عمليات الترحيل إلى سوريا بأنها “صحيحة تماماً”.
وأشار كارنر إلى أنه حدث تغيير في السلطة في سوريا، وأنه أجرى محادثات مع وزير الداخلية السوري، ما أتاح الآن إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى هناك. وأضاف: “سنواصل عمليات الترحيل إلى سوريا وسنضطر إلى ذلك”.
وعند سؤاله عن موقف الأمم المتحدة، شدد كارنر على تمسكه بتصريحاته السابقة بأن الانتقادات “بعيدة عن الواقع ومنفصلة عنه”. وأوضح أن المراجعة التي تطالب بها الأمم المتحدة غير ممكنة عملياً. مشيراً إلى أن النمسا ترحّل نحو 13 ألف شخص سنوياً نصفهم قسراً.
وشدد الوزير على أن “نظام اللجوء لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان صارماً وحازماً وعادلاً، مع استمرار تنفيذ عمليات الترحيل”. وأفاد بأن وزارة الخارجية تلقت خطاباً للمراجعة، لكن سياسة الترحيل لن تتغير. مؤكداً أن بلاده تخطط لتنفيذ عمليات ترحيل أخرى إلى سوريا. التلفزيون السوري
