أعلنت اللجنة المالية النـيابية في مجلس النواب العشرين، في ختام دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن تقريرها النهائي بعد عقد 11 اجتماعا.
وقد ترأس معالي السيد مازن القاضي رئيس مجلس النواب بعض هذه الاجتماعات، واستكملت برئاسة الدكتور نمر السليحات العبادي رئيس اللجنة
وجاءت في صدارة التوصيات العمل على رفع رواتب كافة العاملين في الجهاز العسكري والمدني والمتقاعدين منهم، بما يتسع لـموازاة معدل التضخم التراكمي الذي أسهم في سرعة تأكل دخولهم.
توصيات السياسة المالية والاقتصادية الكلية
أوصت اللجنة الحكومة بضرورة تعديل السياسة المالية والنقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ففي مجال إصلاح الضرائب، دعت اللجنة إلى إعادة دراسة هيكل نسبة الضريبة العامة على المبيعات بما يتسق وأثرها على مستوى دخول المواطنين ، مشددة على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو النقل بين جداول الضريبة العامة على المبيعات إلى النسبة الأعلى.
وفيما يتعلق بـأعباء الدين، طالبت بالعمل على تخفيض كلف وأعباء خدمة الدين العام ، مع ضرورة استغلال التمويل المتوفر من المساعدات الخارجية بنسب فائدة متدنية.
كما طالبت البنك المركزي بالتعميم على البنوك للالتزام بـخفض نسبة الفائدة عند قرار تخفيضها على العقود، مشيرة إلى أن الفائدة انخفضت نصف نقطة مئوية منذ مطلع 2025.
ودعت الجميع إلى متابعة كافة نتائج زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني لمختلف الدول، لـفتح آفاق جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التعاون الثنائي.
توصيات القطاعات الإستراتيجية والخدمية
ركزت اللجنة على الجوانب التقنية والأمن الغذائي
التقنية والذكاء الاصطناعي: أوصت بالعمل التدريجي على توفير البنى التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الجامعات لإدخال تخصصات جامعية تواكب المستقبل.
الأمن الغذائي: طالبت بـمراقبة كميات إنتاج المحاصيل الزراعية ، والعمل على تعويض النقص فيها وفقا لـقاعدة الإنذار المبكر ، للمحافظة على مستوى أسعارها وضمان قدرة المواطن على شرائها.
المياه: دعت إلى الاستمرار بـخفض الفاقد المائي التدريجي ووقف الاعتداءات على خطوط المياه.
القضاء والإفتاء: أوصت بمساواة مفتي دائرة الإفتاء بكافة الامتيازات الممنوحة للقضاء الشرعيين.
وأكدت اللجنة على أنها أنهت دراسة القانون في 7 ديسمبر 2025.
ويتمثل هدفها في تقديم هذا التقرير الشامل إلى مجلس النواب، ليتم بدء مراحل المناقشة والتصويت النهائية على أبواب الموازنة، معربة عن أملها في موافقة المجلس على توصياتها
