قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة حكومة الاحتلال على خطة سموتريتش بتنفيذ مخطط E1 الإستعماري في قلب الضفة الغربية والقدس المحتلة والمتضمن بناء آلاف الوحدات الإستعمارية ( 3401) وحدة وتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم وربطها بالقدس المحتلة ، تمثل خطوة عنصرية تهويدية معلنة لدفن فكرة الدولة الفلسطينية ، إنسجاماً مع ما صرح به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مشروع اسرائيل الكبرى ، مضيفا : إن هذا الإجراء يشكل إنتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة و خرقاً لقرار مجلس الامن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الإستيطان، الأمر الذي يستدعي وقفه فوراً.
وأضاف رئيس المجلس إن هذا المخطط الاستعماري يندرج ضمن سياسة الضم الزاحف بحكم الأمر الواقع ويترافق مع جرائم قتل وتخريب وهجمات مسلحة تنفذها عصابات المستعمرين والجماعات اليهودية المتطرفة ضد القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية ومشاركة جيش الاحتلال ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان هذه المناطق .
وأشار فتوح إلى أن ما يجري هو مخطط ممنهج لسرقة الأراضي وتهويدها وفرض وقائع توراتية تلمودية على الصراع بالتوازي مع الحملة العسكرية الوحشية على قطاع غزة التي أسفرت عن إستشهاد ونزوح عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية والعمل على تنفيذ خطط التهجير القسري في عدوان شامل يهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي .
وأكد فتوح إن فرض حقائق على الأرض للقضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية وتحويل الصراع إلى صراع ديني سوف ينعكس على العالم وإرداداته سوف يعاني منها العالم أجمع ، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الحكومة المتطرفة تخطف العالم نحو حروب وأعمال عنف سوف يعاني منها الجميع .
وشدد فتوح على أن شعبنا وقيادته يعرفون تماماً كيفية التصدي لهذا المخطط العنصري لإفشاله ، مطالباً الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإعلان دولة اسرائيل دولة ابرتهايد ، تمهيداً لعزلها وفرض العقوبات عليها ، فما تسريع وتيرة التهويد من حكومة اليمين المتطرفة إلا رداً على هذا الوعي الدولي المتنامي والإعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية من دول أوروبية ودول أخرى ، ورداً على مواقف الشعوب التي خرجت بالملايين ضد العنصرية والعدوان على الشعب الفلسطيني .
وختم فتوح محملاً الإدارة الامريكية المسؤولية عن منح القرار و الغطاء السياسي وحصانة القوة والبلطجة لهذا الكيان الاستعماري ، الذي يشكل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ولأحكام القانون الدولي
