قال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي إن “عدد الشركات التي رفعت رأس مالها ارتفع بنسبة 63 % خلال أحد عشر شهرًا من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وبين العرموطي في تصريح صحفي . أن عدد الشركات التي رفعت رأس مالها وصل إلى 1518 شركة مقابل 931 شركة، مسجلة زيادة مقدارها 587 شركة.
وأوضح العرموطي أن هذه الشركات رفعت رأس مالها بنسبة 150 % لتصل قيمتها الجديدة إلى 1.141 مليار دينار مقابل 455 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف العرموطي: “الزيادة الواضحة في عدد الشركات التي أقدمت على رفع رأس مالها تعكس مجموعة من الإشارات الإيجابية، أبرزها ثقة الشركات بمتانة بيئتها التشغيلية ورغبتها في التوسع واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات وتعزيز دوره في تحريك النشاط الاقتصادي”.
وأوضح أن هذا النشاط يتقاطع مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز النمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتمكين الشركات من التوسع محليًا وإقليميًا، مؤكدًا أن التوجه نحو زيادة رؤوس الأموال يعكس ثقة أوسع ببيئة الاستثمار وقدرتها على توليد المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى التنافسية.
ولفت العرموطي إلى أن موقع الأردن الإستراتيجي يشكل عنصرًا مهمًا يدعم توجه الشركات نحو التوسع وزيادة رؤوس أموالها، إذ يُعد الأردن بوابة رئيسة لدخول أسواق المنطقة ومركزًا لخدمات النقل واللوجستيات، الأمر الذي يمنح الشركات فرصًا واسعة للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في دول الجوار ويعزز من جاذبية السوق المحلية للمستثمرين.
وأضاف العرموطي: “المؤشرات الحالية والتطورات الاقتصادية في المملكة توحي بإمكانية استمرار هذا المسار”، متوقعًا أن يكون هناك المزيد من الشركات التي ستلجأ إلى رفع رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توفر فرص جديدة وإطلاق مشاريع حيوية في قطاعات حيوية منها البنية التحتية والطاقة والنقل، مما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي ويدعم وتيرة النمو.
وأكد العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات تعمل وفق خطة واضحة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التعامل مع الشركات، مشيرًا إلى أن الدائرة كثفت جهودها خلال العام الحالي لتبسيط متطلبات التسجيل وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين.
وقال: “هذه الجهود أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والكلف على الشركات، وهو ما شجع العديد منها على رفع رؤوس أموالها والتوسع في أعمالها”.
ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي إلى 6988 شركة مقابل 5864 شركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 19 %.
