قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ويأتي القرار متابعة لقرار سابق أقر في 12 يونيو (حزيران) من العام الماضي، أي قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت إيران النووية، ثم انضمام الولايات المتحدة إلى ذلك بعد فترة وجيزة.
وكان القرار السابق قد خلص إلى أن إيران في حالة “عدم امتثال” لتلك الالتزامات لكن إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت إصدار قرار آخر.
3 مسارات أمام طهران
وأمام إيران مساران رئيسيان: الأول استخدام التصعيد للعودة إلى التفاوض وتقديم تنازلات في ملف التفتيش والتحقق مقابل ترتيبات لتخفيف الضغوط، وهو ما قد يعيد بعض الرقابة الدولية ويمنع مزيدًا من التصعيد، وفق رويترز.
أما المسار الثاني، فهو اعتبار الإحالة محاولة لإجبارها على التراجع، والرد بتقليص التعاون مع الوكالة أو اتخاذ خطوات نووية أكثر تشددًا، بما قد يفتح دورة جديدة من العقوبات والتهديدات والتصعيد. وفق تحليلات ECFR وتقارير رويترز.
فيما يكمن المسار الثالث في إحالة الملف إلى مجلس الأمن، لكن من دون قدرة على تمرير إجراءات جديدة بسبب اعتراض روسيا والصين، فتظل الأزمة معلقة بين العقوبات والضغط الدبلوماسي من جهة، واستمرار الغموض النووي من جهة أخرى، وذلك وفق Security Council Report.
معركة على المسار
في النهاية، لا تتوقف أهمية إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن عند احتمال فرض عقوبات جديدة، بل في المسار الذي ستدفع إليه الخطوة.
فإذا ارتبط الضغط بمفاوضات وضمانات، يمكن أن يصبح وسيلة لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض واستعادة الرقابة الدولية.
أما إذا تحول إلى مسار مفتوح من العقوبات والتصعيد، فقد يدفع طهران إلى مزيد من التشدد ويزيد الغموض حول برنامجها النووي.
