قال وزير البيئة ورئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، إن البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027 جاء استجابةً للتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بهذه الظاهرة، وللكلف المالية المترتبة على إدارتها، بما يشمل جمع النفايات ونقلها والتخلص النهائي منها، وما يرافق ذلك من آثار سلبية ناتجة عن تراكم النفايات في الشوارع والمناطق السياحية والمتنزهات والمرافق العامة.
وأضاف سليمان، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج، أن البرنامج يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية، وحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وأوضح أن البرنامج يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة، باعتبارها محورًا أساسيًا لتحسين مستوى إدارة النفايات في الشوارع والساحات والأماكن العامة، والمناطق الحرجية والطبيعية، والمواقع السياحية والأثرية، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.
وأشار إلى أن أهداف الحملة الوطنية تشمل التوعية والتثقيف، وتعزيز الرقابة والإنفاذ القانوني، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات.
وأكد سليمان أن البرنامج التنفيذي يتضمن إطلاق نظام إلكتروني خاص بالمخالفات البيئية، يشمل تركيب كاميرات، منها 50 كاميرا في عمّان و250 كاميرا في باقي المحافظات، على أن تكون هذه الكاميرات متحركة، مبينًا أن قيمة المخالفات تتراوح بين 50 و500 دينار.
وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي يستجيب للتحديات البيئية المتزايدة الناتجة عن الإلقاء العشوائي للنفايات وما يترتب عليه من آثار سلبية، لافتًا إلى أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة.
ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة لمعالجة ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، جرى تصميمها بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد نهجًا تكامليًا يربط بين السياسات البيئية والتنموية، ويعزز مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتحسين نوعية الحياة، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات، وتحفيز الاقتصاد الدائري.
وبيّن أن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات (2026–2027) أُقر من مجلس الوزراء، وشُكلت لجنة وزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، إضافة إلى رئيس لجنة أمانة عمّان ومدير الأمن العام.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ البرنامج والإشراف عليه، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول سير العمل وفق الإطار الزمني المحدد، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي للإجراءات المتخذة، وإدخال التحسينات اللازمة لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.
