قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إن مؤشر البورصة الأردنية ارتفع من 2500 إلى 3080 نقطة منذ بداية العام، وهو ما يعكس -بحسبه- مناعة الاقتصاد الأردني وصلابته أمام التحديات.
وأوضح شحادة أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى تدعم هذا التوجه، حيث نمت الصادرات بنسبة 10%، وارتفع عدد الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات بنسبة 17%، فيما أظهرت المؤشرات التشغيلية فرصاً قوية لتحقيق نمو إيجابي خلال الفترة المقبلة.
94 شركة مدرجة ببورصة عمّان حققت أرباحاً أضاف شحادة أن 94 شركة مدرجة حققت أرباحاً، منها 64 تجاوزت أرباحها 10% خلال الأشهر الثمانية الأولى، كما لفت إلى أن معدل العائد للشركات المملوكة للأجانب بلغ 20%، يتصدرها
المستثمرون الهنود بملكية بلغت 1.8 مليار دينار.
شهدت بورصة عمّان نمواً ملحوظاً في القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب حتى منتصف سبتمبر أيلول 2025، حيث تصدّر المستثمرون الهنود والكويتيون قائمة النشاط الاستثماري.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار جاذبية البورصة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يعزز عمق السوق وسيولته ويسهم في دعم النمو الاقتصادي الأردني.
المستثمرون الهنود في الصدارة احتل المستثمرون الهنود الصدارة بإجمالي ملكية بلغ 1.8 مليار دينار، بزيادة قوية منذ بداية العام 88%، أي ما يعادل 844 مليون دينار، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار في السوق الأردني.
شحادة: الإجراءات الحكومية أسهمت في تحسين السوق المالي وأشار شحادة إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أسهمت في تحسين أداء السوق المالي والمتمثلة بقرار أن
صناديق الاستثمار المشتركة تتمتع بإعفاء كامل من ضريبة الدخل على أرباحها، في حين تبقى الضريبة المقطوعة على التداول ثابتة عند 8 بالألف، ما يعزز الشفافية ويحفّز دخول ثلاثة صناديق جديدة إلى السوق، إلى جانب قيام هيئة الأوراق المالية بتخفيض عمولات الوسطاء بنسبة 25%، وتمديد ساعات التداول في بورصة عمّان لتبدأ من 10:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً لتسهيل حركة الاستثمار.
المستثمرون الكويتيون في المركز الثاني وجاء المستثمرون الكويتيون في المركز الثاني بقيمة ملكية 1.48 مليار دينار، بزيادة 42% على العام الماضي، تلاهم السعوديون بملكية بلغت 1.29 مليار دينار وبنسبة نمو 20%، ما يبرز الدور الداعم للمنطقة الخليجية في السوق.
كما شهدت ملكية المستثمرين البحرينيين ارتفاعاً 12% لتصل إلى 960 مليون دينار، فيما ارتفعت ملكية المستثمرين الإماراتيين 66% لتصل إلى 836 مليون دينار، بينما سجلت الملكية الصينية 780 مليون دينار بزيادة 26%، وهو ما يعكس اهتماماً متنامياً من أسواق آسيوية وإقليمية متنوعة.
إجمالي ملكية أكبر 20 جنسية 10.14 مليار دينار في الوقت نفسه، حافظت بقية الجنسيات الرئيسية على أداء إيجابي، ما يعكس تفاوت مستويات المخاطر والاهتمامات الاستثمارية القطاعية.
وبلغ إجمالي ملكية أكبر 20 جنسية 10.14 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.53 مليار دينار بنسبة 33% مقارنة ببداية العام.
وتبرز هذه البيانات أهمية المستثمرين الأجانب والعرب في دفع النمو الاقتصادي الأردني، كما تسلّط الضوء على الدور المحوري للبورصة كمنصة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، بما يعزز السيولة ويزيد من تنوع الفرص الاستثمارية في المملكة.
نقلًا عن CNN الاقتصادية
