خاص – محرر خبر جديد – تفتح القفزة الجديدة في أسعار الذهب محلياً باب التساؤل مجدداً حول المسار المتوقع للأسعار خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان الوقت مناسباً للاستمرار في الشراء أو التريث بانتظار تصحيحات محتملة. فالوصول إلى مستويات قياسية، كما هو الحال مع عيار 21 الذي بلغ 92.7 دينار لغايات البيع، يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية أكثر مما يعكس عوامل محلية بحتة، ما يجعل مستقبل الأسعار مرتبطاً بتطورات خارجية معقدة ومتداخلة.
في المدى القريب، يرجّح مراقبون استمرار حالة التذبذب الصاعد، مدفوعة بإقبال عالمي متزايد على الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، إلى جانب الضبابية المحيطة بقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. هذه العوامل مجتمعة قد تُبقي الذهب عند مستويات مرتفعة، مع احتمالية تسجيل قمم جديدة في حال تصاعد المخاطر العالمية أو تراجع الثقة بالعملات الرئيسية.
في المقابل، لا يُستبعد أن تشهد الأسعار فترات تصحيح مؤقتة، خاصة إذا طرأت تطورات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي، أو اتجهت السياسات النقدية نحو مزيد من التشدد، ما قد يخفف الضغط على أسعار الذهب. إلا أن مثل هذه التصحيحات، وفق تقديرات مختصين، قد تكون محدودة زمنياً، في ظل استمرار النظرة الإيجابية للذهب كأداة تحوط على المدى المتوسط والطويل.
محلياً، يُتوقع أن يبقى الطلب الاستثماري أكثر حضوراً من الطلب الاستهلاكي، مع تراجع الإقبال على المصاغات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة المصنعية، مقابل توجه شريحة من المواطنين نحو السبائك والليرات الذهبية بهدف الادخار وحفظ القيمة. هذا التحول في سلوك الشراء قد يسهم في إبقاء السوق نشطة، حتى في ظل الأسعار المرتفعة.
وعليه، فإن قرار الاستمرار في شراء الذهب خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بالهدف من الشراء والقدرة المالية، إذ يبدو الذهب مرشحاً للحفاظ على قيمته في بيئة اقتصادية غير مستقرة، مع بقاء عنصر الحذر ضرورياً عند الدخول بكميات كبيرة أو على المدى القصير. وبين توقعات الارتفاع ومخاطر التصحيح، يبقى الذهب خياراً دفاعياً أكثر منه أداة لتحقيق مكاسب سريعة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات العالمية في الأشهر القادمة.
