ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي 2025, مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024, بحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن.
ويشير التقرير إلى ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 8.8% , مقارنة بالفترة ذاتها, وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 9.7%.
ويشير التقرير إلى أن القيم الدينارية للتجارة الخارجية, بلغت فيها قيمة الصادرات الكلية 9,550 مليار دينار شكلت الصادرات الوطنية منها 8,694 مليار دينار، والمعاد تصديره 856 مليونا، في حين بلغت قيمة المستوردات 18,938 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% مقارنة بـ51% خلال ذات الفترة من عام 2024, فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الثاني 2025 وحده إلى 60% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 12 نقطة مئوية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تشرين الثاني من عام 2025 ما مقداره 962 مليونا، منها 888 مليونا للصادرات الوطنية و74 مليونا للمعاد تصديره, فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,592 مليون دينار, وهذا يعني ارتفاع الصادرات الكلية لشهر تشرين الثاني 2025 بنسبة 22.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 24.5% ، والمعاد تصديره بنسبة 4.2%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.7% مما أدى إلى أنخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.6%.
ويشير التقرير إلى تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات (الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية, الحلي والمجوهرات الثمينة, محضرات الصيدلة, الفوسفات الخام، البوتاس الخام)، والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات (الألبسة وتوابعها من مصنرات).
وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة (العربات والدراجات، الحلي والمجوهرات الثمينة, الالات والأدوات الآلية, الآلات والمعدات الكهربائية, الحبوب, فيما ساهم انخفاض النفط الخام ومشتقاته في الحد من المستوردات بشكل أكبر.
وبين التقرير ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها سوريا التي تضاعفت الصادرات لها 351 بالمئة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة.
أما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين الشعبية ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.
