كتب محمود الدباس
نستمع ونقرأ في الاخبار التصريحات الحكومية عن خطط لان يلعب الاردن دورا اقتصاديا في اعادة اعمار سوريا من خلال موقعه الجغرافي المحاذي لسوريا ، وان تلعب القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية دورا في هذا المقام.
الا ان ما يثير السؤال حول الكيفية التي من الممكن ان تتحول هذه التصريحات والاماني الى حقائق على ارض الواقع !!
بالضرورة لا بد من مقدمات وتهيئة الظروف الموضوعية للوصول الى هذه النتيجة ، ونسأل انفسنا هنا في الاردن حكومة وقطاعات اقتصادية ، ماذا فعلنا او ماذا علينا ان نفعل لنكون خيارا في هذا الدور؟
بطبيعة الحال فإن الموقع الجغرافي لسوريا المطل على البحر المتوسط وموانئه ، تبدو كافية لتزويده بما يحتاجه من مستوردات ضرورية لاعادة بناء ما خلفته الحرب والارهاب فيه وهدم مدن وتشريد عشرات الملايين ، وحاجته لاعادة تأهيل بنيته التحتية وتمكين سوريا من الدخول في التحول الاقتصادي من الذي كان قائم في عهد النظام السابق الى متطلبات تحوله الى اقتصاد السوق والتماهي مع الاقتصادات الاقليمية والعالمية ، للحصول على الدعم المالي عربيا ودوليا ، والمساهمة في سوريا المستقبل.
ولنعود للدور الذي يأمل الاردن ان يلعبه في هذا المحور ، اذ تبدو الفرص الاقتصادية الهائلة في المساهمة في اعادة اعمار سوريا سانحة ، وتحول الاردن الى منطقة دعم لوجستي لاعمال اعادة الاعمار ، وبوابة لادخال ما يحتاجه هذا المشروع الضخم ومنصة لوجستية لمستوردات سوريا من شرق وجنوب اسيا والخليج.
ولكن ما ينقصنا هو معرفة الاحتياجات الضرورية للضلوع بهذا الدور على اكمل وجه في ظل منافسة العديد من الدول في محيط سوريا وامكانياتها المتوفرة لدعم هذا التوجه.
وبالضرورة ان ننفتح داخليا على ما يجب ان نقوم به لتهيئة الظروف الموضوعية ، للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والاقتصادية ، التي من المؤكد ستدعم في حال استثمارها بالشكل السليم النمو الاقتصادي واستفادة كافة القطاعات الاقتصادية منها هنا في الاردن.
بداية فإن متطلبات اعادة اعمار سوريا يحتاج لعدة سنوات ، ما يوجب على الشركات العالمية التي ستتأهل للقيام بهذه المشاريع سواء في البنية التحتية او التحول الالكتروني ان تستغل القرب الجغرافي للاردن من سوريا وفي ظل التخوفات الامنية من بقاء العديد من بؤر التوتر الامني في مناطق عدة من سوريا الى مدى زمني معين ، للتمركز في الاردن وربما اقامة مصانع لتوريد متطلبات بناء البنية التحتية ، وعلى الارجح ان تحتاج الى مساحات كبيرة من الاراضي لتخزين البضائع المنتجة من تلك المصانع او المستوردة لذلك الغرض.
وهنا بترز الحاجة لاقامة مناطق لوجستية مؤهلة لاستيعاب هذا الكم من البضائع ، كما تحتاج الى اسطول شحن هائل لنقل تلك البضائع الى سوريا ، حيث ان العديد من الشركات من جنوب وشرق اسيا مثل الصين والهند سوف يكون لها اسهامات في مشاريع اعادة البناء ، كما هو متوقع ان يكون لدول الخليج وفي مقدمتها السعودية والامارات دور في مشاريع سوريا المستقبلية.
وهذا ما سيشكل ضغطا على عمليات الاستيراد عبر البحر الاحمر وصولا الى ميناء العقبة ، ليقفز التساؤل حول مدى امكانيات استيعاب مثل هذا الحجم من البضائع في ميناء العقبة وساحات التخزين فيه؟
وبالتالي فإن التفكير الاقتصادي الاردن يجب ان ينصب وبالسرعة الممكنة على اجتراح حلول وقبل فوات الاوان في انشاء منطقة لوجستية ومناطق تخزين ومناولة على مقربة من العقبة التي تحتاج الى اعادة نظر في توسيع حدودها والاستفادة من الفرص السانحة ، وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز الحوافز والاعفاءات الاقتصادية التي ستنعكس لا محالة على الاقتصاد الاردني ونموه.
ليبرز السؤال الاهم .. لمصلحة من أنشئت العقبة الخاصة هل لتعظيم أموال أصحاب الأراضي على حساب رؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية الهائلة التي تنتظر قرار استراتيجي في توسيع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق واسعة من القويرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والضرائب المنخفضة بين الاردن أمريكا وأوروبا في جلب مستثمرين من مختلف دول العالم؟
هل يمكن جلب مستثمرين للعقبة واستغلال الفرص السانحة اقتصاديا في ظل ارتفاع جنوني لاسعار الأراضي بالتزامن مع انحسار المساحات المتاحة في العقبة لغايات الاستثمار ؟
جلب مستثمرين في مختلف الصناعات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا وأوروبا في ضوء الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على دول العالم ، لتبرز تنافسية الأردن في هذا المضمار ، كعامل جاذب للعديد من الصناعات التي تمنحها أمريكا رسوم جمركية مخفضة والمصدرة والمصنعة في الأردن وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي
وهو الامر الذي يتطلب تحرك عاجل لتوفير فرص استثمارية بتوسيع المساحة الجغرافية لحدود العقبة الاقتصادية ، ولا تكفي مدينة صناعية بمساحة الفي دونم في القويرة ، لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ، ولاعادة التوازن لاسعار الأراضي في العقبة التي باتت طاردة للاستثمار بسبب هذا الامر.
اي ان المطلوب ان يتم طرح فرص استثمارية بعد توسيع الحدود لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة امام الشركات العالمية لاقامة صناعاتها واستثمار مساحات التخزين وتحسين اداء اسطول الشحن لنقل البضائع من الاردن الى سوريا.
ان التفكير الان في طرح فرص استثمارية لانشاء مناطق لوجستية قريبة من ميناء العقبة ، هو الوقت المناسب ، ولا يجب ان يتأخر القرار الحكومي حوله ، لكي لا نندم على ضياع فرص اقتصادية هائلة ، لا يمكن تعويضها مستقبلا.
آن الاوان لاستيعاب ان موقع الاردن الجغرافي وترابط خطوط النقل البري الاقليمية المتوسطة بين دول الاقليم كان ولا يزال الخيار الاقتصادي الامثل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، ولا بد من استثمار خطوط النقل وتماسها مع دول الجوار في تحقيق رؤية اقتصادية تبنى على استثمار الفرص الاقليمية ، والخروج من التفكير الضيق بإمكانية تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من المديونية عبر وصفات محلية تبقينا في دائرة مغلقة من النمو المحدود غير المستدام.
