بقلم : مصطفى محمد عيروط
بحمد الله قبل اثني عشر عاما تم افتتاح مشروع جر مياه الديسي في ١٠–٧-٢٠١٣ برعاية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وقد بدأ ضخ المياه من حوض الديسي للعاصمه عمان ومناطق أخرى في الاردن ويهدف المشروع إلى تزويد الاردن بمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا لتخفيف الضغط على المصادر المائيه الأخرى وتلبية الطلب المتزايد على المياه وقد بدأ المشروع عام ٢٠٠٩واكتمل في عام ٢٠١٣ بتكلفه اجماليه تزيد عن مليار دولار ويتكون المشروع من ٥٥بئرا وخطوط أنابيب بطول ٣٤٠كيلو مترا وسبعة خزانات ومحطات ضخ
وفي عام ٢٠٠٩كنت قد عملت برامج عديده في قناة سفن ستارز الفضائيه عن المشروع وأهميته الاستراتيجيه وأجريت فيها لقاءات تتحدث عن المشروع وأهميته الذي أثيرت ضجه كبيره حوله من( جراء دراسه من قبل عدد من باحثين أردنيين من جامعه حكوميه وغيرهم من جامعه خارجيه أشارت إلى تركيز الراديوم المشع في مياه الديسي أعلى من المعدل المسموح به وأنها غير مناسبه للاستهلاك)(يمكن الرجوع الى الانترنت والاخبار عما نشر عن الدراسه التي شارك فيها باحثان من جامعه حكوميه اردنيه مع الباحث الرئيسي من جامعه امريكيه )
وكنت قد استضفت في برنامجي في سفن ستارز الاستاذ الدكتور الياس سلامه الذي دعا إلى تنفيذ المشروع لأن نشر الدراسه في عام ٢٠٠٩ قد يؤثر على تمويل المشروع
وطالب الأستاذ الدكتور الياس سلامه استاذ الجيولوجيا في الجامعة الاردنيه آنذاك في البرنامج حسبما اذكر
((.. في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، سيما وأن فترة التنفيذ ستستغرق مدة لن تقل عن ثلاث سنوات. وقال “في حال رفضت الجهات الممولة الموافقة على تنفيذ المشروع بحجة وجود ما سمي بالاشعاعات كما زعمت الدراسة، فإن على الحكومة المباشرة في تننفيذه للحاجة إلى توفير المياه وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في مناطق عمان والزرقاء، فضلا عن توقعات الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص الدراسة قال إنها أشارت إلى تلوث مياه الشرب في عمان، ولم تذكر من بعيد أو قريب آثارها على الزراعة في أراضي الديسي التي تملكها بعض الشركات التي تسحب المياه من نفس الحوض. وبين أن مستويات إشعاع عنصر “الردون” وطرق معالجتها معروفة للخبراء الأوربيين، ولهذا السبب “لدي قناعات قوية بموافقة الجهات الدولية على تمويل المشروع”.
وقال حسب ما اذكر إلى أن فكرة جر مياه الديسي إلى عمان بدأت أوائل التسعينات، وأجرت وزارة المياه والري آنذاك دراسة معمقة على الحوض، نتج عنها إعداد “النموذج الرياضي” الذي ساهم في تحديد كميات المياه التي يمكن ضخها على المدى الطويل لـ100 سنة مقبلة، وبكمية 100 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر احتياجات المملكة المائية عام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب، في حين تقابلها إمكانية التزويد بحوالي 1150 مليونا، ويتوقع ازدياد هذه الاحتياجات عام 2015 إلى 1600 مليون متر مكعب تقريبا، مع إمكانية تأمين 1233 مليون متر مكعب بعد تشغيل مشروع الديسي.)))
وقلت له آنذاك أيضا في البرنامج
(انا كمذيع ومنتج آنذاك في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون اول من. قام بجوله لبرنامجي متابعات آنذاك عن الشركات الزراعيه التي تنتج في الثمانينات واول يوم رمضان وتعرضنا إلى أن الجيب غاص في الرمل لأننا سلكنا طريق لا نعرفها والله انقذنا ووصلنا وكانت الشركات ناجحه وتنتج وشربنا من مياة الديسي وناكل البطاطا منها ولا يوجد شيء )
فبعد اثني عشر عاما ومياه الديسي نشرب منها ولا أثر للدراسه التي شارك فيها باحثون أردنيون من جامعه حكوميه آنذاك مع باحث رئيسي للدراسه من جامعة امريكيه
وفشلت ما يسمى بنتائج الدراسه آنذاك في تعطيل تمويل لتنفيذ مشروع المياه الاستراتيجي جر مياه الديسي ولم اسمع
وكلنا نشرب من مياه الديسي والحمد لله ولا صحة نهائيا لما جاء في حديث عن قائد الدراسه افنير فينغوش ويمكن الرجوع الى الانترنت لما نشرمنه أو عنه فكلامه غير صحيح وغير دقيق عن مياه الديسي بأن اشعاعاتها خطيره وبحمد الله وبعد هذه السنوات تثبت عدم صحة كلامه وهذا في رأيي يقود إلى سؤال
كيف لخبراء وباحثين من جامعه حكوميه آنذاك القبول في المشاركه في دراسه قد تحتاج إلى دراسات أكثر لانها تؤثر على التمويل وتثير ضجه وتذمر ورعب من المواطنين آنذاك ومما نشر وأثبتت السنوات أن حديث افنير فينغوش وهو قائد الدراسه غير صحيح نهائيا واين هم ولماذا لا يكتبون عن أن نتائج دراستهم آنذاك أثبت الايام عدم صحتها
وبعد ١٢ عاما على ضخ مياه الديسي
لا صحة حسب معلوماتي لما قاله قائد الدراسه ومما سمي بنتائج الدراسه ولم اسمع عن أي تذمر بل الكل يشيد بمياه الديسي
وأقترح على الجامعات عدم مشاركة باحثين مع باحثين خارجيين إلا بمعرفة أهدافهم من اي بحث وقد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نيه وتقديم كل من يشارك في بحث قد تضر نتائجه بأمن الوطن اقتصاديا وأمنيا وغذائيا وماء إلى القضاء العادل واعتبار من يقوم بذلك منبوذا للابد
