قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، الاثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوجه أقوى اتهام لتل أبيب التي تنفي ذلك.
وأصدرت منظمة “بتسيلم” الحقوقية، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما، خلال مؤتمر صحافي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم “بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة”.
وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لـ”بتسيلم”: “التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته”.
وأضاف: “جرى تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماماً من إنسانيتهم وحقوقهم”.
وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: “دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة”.
ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها “مشينة”.
ووصف المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ديفيد مينسر، اتهامات المنظمتين بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضاً ما خلص إليه التقريران ووصفه بأنه “لا أساس له من الصحة”. وقال إنه يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وفق زعمه.
ولاتهامات الإبادة الجماعية وقع ثقيل في إسرائيل بعد المحرقة النازية. وقال مسؤولون إسرائيليون في الماضي إن استخدام هذه الكلمة ضد إسرائيل هو “تشهير ومعاداة للسامية”.
وعندما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها “منظمة سيئة ومتعصبة”.
وتعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أقرها العالم بعدما قتل النازيون اليهود بشكل جماعي، هو “الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية”.
وازداد الاهتمام الدولي بمحنة الفلسطينيين في غزة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أفادت وكالات الأمم المتحدة بأن القطاع يعاني من نقص حاد في الغذاء اللازم للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
ومنعت إسرائيل جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس، ثم سمحت في مايو بعودة دخول المساعدات لكن وفق قيود جديدة. وتقول إسرائيل إنها تلتزم بالقانون الدولي، لكن يتعين عليها منع المسلحين من تحويل مسار المساعدات، وفق زعمها.
ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية مئات السكان في غزة خلال محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء، وذلك وفقاً للأمم المتحدة.
وأعلنت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية عن تدابير لزيادة إمدادات الإغاثة، ومنها وقف القتال في بعض المواقع والسماح بالإنزال الجوي وتوفير ممرات أكثر أماناً للمساعدات.
وطوال فترة الصراع، اتجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية للتركيز بشكل رئيسي على محنة الرهائن الإسرائيليين في غزة. ونادراً ما يعرض على التلفزيون الإسرائيلي لقطات الدمار والخسائر البشرية التي تبث على نطاق واسع في دول أخرى عن غزة.
لكنه لم يتوقع أن تحدث اتهامات الإبادة الجماعية تحولاً كبيراً في المواقف “التصور الإسرائيلي هو: ماذا تريدون منا؟ إنه خطأ حماس، لو أنها ألقت سلاحها وأطلقت سراح الرهائن، لكان كل هذا انتهى”، نقلا عن رويترز.
