خيّمت أجواء من عدم اليقين على ما ستقرره السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ بشأن إنتاج النفط الخام في اجتماعهم يوم الأحد، إذ أفاد محللون بأنه يجري النظر أيضاً في زيادة الإنتاج.
يأتي اجتماع مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط، المعروفة باسم «الثماني الطوعية»، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار النفط خسائرها تحسباً لفائض في المعروض خلال الأشهر المقبلة.
في محاولة لدعم الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقاً -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المكونة من 12 دولة وحلفائها- في السنوات الأخيرة على عدة تخفيضات في الإنتاج بلغت إجمالاً نحو ستة ملايين برميل يومياً.
ومنذ أبريل نيسان أجرت مجموعة الدول الثماني الطوعية -وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان- تحولاً ملحوظاً في سياساتها، إذ ركزت بشكلٍ متزايد على استعادة حصتها السوقية والاتفاق على سلسلة من زيادات الإنتاج.
قبل أسبوع، رجّح محللون أن تحافظ دول مجموعة الثماني على مستويات إنتاجها الحالية في أكتوبر.
وتراوحت أسعار النفط حول مستوى منخفض يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، متراجعة بنسبة 12% هذا العام، مع قيام المنتجين العالميين خارج أوبك+ بزيادة الإنتاج، وكبح الرسوم الجمركية للطلب.
ووفقاً لمحلل ريستاد إنرجي، خورخي ليون من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط في الربع الرابع 2025، مع «ميل الطلب الموسمي إلى الانخفاض» مقارنة بأشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي.
وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه حتى لو لم تعزز المجموعة الإنتاج، فإن فائض العرض سيؤدي تدريجياً إلى انخفاض الأسعار.
فائض العرض بسوق النفط
لكن منذ يوم الأربعاء، أشارت بعض الأحاديث المتداولة في السوق إلى أن المجموعة قد تختار تعديلاً آخر للحصص لشهر أكتوبر، وفقاً لأولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك.
وأضاف ليون أن مثل هذا القرار سيعني أن المجموعة جادة حقاً في استعادة حصتها السوقية، حتى لو كان ذلك يعني رؤية الأسعار تنخفض إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.
علاوة على ذلك، قال المحلل لدى غلوبال ريسك مانجمنت، آرن لومان راسموسن: «يشير تحليل أوبك نفسه إلى وجود مجال لزيادة إنتاج النفط في السوق خلال الأرباع المقبلة».
وأضاف: «ربما شجعت هذه الحقيقة وحدها التحالف على النظر في إعادة إدخال مستوى ثاني من تخفيضات الإنتاج الطوعية»، في إشارة إلى تخفيضات قدرها 1.66 مليون برميل يومياً تم الاتفاق عليها في ربيع 2023.
حتى الآن، صمدت أسعار النفط الخام بشكل أفضل مما توقعه معظم المحللين منذ بدء زيادات الإنتاج، ويعود ذلك تحديداً إلى المخاطر الجيوسياسية الوشيكة التي دعمت الأسعار.
الاضطرابات الجيوسياسية وسوق النفط
في غضون ذلك، يراقب خبراء النفط من كثب حرب موسكو في أوكرانيا، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالعلاقات الأميركية الروسية.
استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فشلت جهوده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق اختراق، مؤخراً النفط الروسي ومشتريه.
في أغسطس، فرض رسوماً جمركية أعلى على الهند كعقاب على مشترياتها من النفط الروسي.
في اجتماع مع حلفاء أوكرانيا في باريس يوم الخميس، أعرب ترامب للقادة عبر مؤتمر فيديو عن استيائه من مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي، وخاصةً من المجر وسلوفاكيا.
وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة الأنباء الفرنسية -شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن ترامب أصرّ على أن «على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي الذي يُموّل الحرب».
كما دعا الدول الأوروبية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على الصين لدعمها المجهود الحربي الروسي، إذ تُعدّ بكين أكبر مستورد للنفط الروسي.
قد يُتيح كبح الصادرات الروسية مساحةً سوقيةً لدول أوبك+.
لكن روسيا، ثاني أكبر منتج بعد السعودية، ستجد على الأرجح صعوبة في الاستفادة من زيادة أخرى في الحصص نظراً لمصلحتها في الحفاظ على «أسعار النفط المرتفعة لتمويل حربها في أوكرانيا»، وفقاً لما ذكره لومان راسموسن.
