أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبه، أن مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الذي عرضه ديوان التشريع والرأي، يفقد أمان الإستثمار في الأردن.
وقال عكوبه إن تقليص مدة عقد الاستثمار من 10 سنوات إلى سنة واحدة ويجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، هو أمر خطير جدا، لا يفيد إلا بفقدان أمان الإستثمار.
وتساءل عكوبه، من سيقوم بانشاء شركة برأس مال مقداره نصف مليون دينار وفق النظام الجديد، مقابل أن يُمنح عقد استثمار لمدة سنة واحدة؟.
وأكد أن هذا البند ينفر من الاستثمار بالأردن بدلا من أن يجذبه.
وطالب عكوبه بالعودة إلى عقد الاستثمار السابق ومدته 10 سنوات، والتراجع عن رفع رأس مال الشركات إلى 500 ألف دينر حتى تتمكن الشركات العاملة حاليا من توفيق أوضاعها وفقا للنظام الجديد.
وأوضح أن الشركات العاملة لا تستطيع توفق أوضاعها بحسب الشروط الجديدة، ما يعني إغلاق هذه الاستثمارات وفقدان وظائف العاملين فيها والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.
