يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، بعد أن أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل؛ لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، ولإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية حسين العموش، إن إقرار مشروع القانون يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على دور وزارة الأوقاف الديني والاجتماعي.
