أحال مجلس النواب الى لجانه المختصة 11 مشروع قانون واردة من الحكومة من بينهم 4 اتفاقيات، الأولى تتعلق باستخراج النحاس والثانية تسليم الاشخاص بين الأردن واوزبكستان، والثالثة تسليم الأشخاص بين الاردن واسبانيا والرابعة اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا الى اللجان المختصة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وادار جزء منها النائب الأول خميس عطية وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الحكومة، وفيها طالب نواب الحكومة بوقف فرض أي ضريبة على المواطنين، معتبرين ان فرضها دون سند قانوني غير دستوري، كما طالبت مذكرة نيابية الحكومة بوضع حد لارتفاع فواتير المياه والكهرباء.
تفصيلا وفي بداية الجلسة قال النائب خميس عطية ان هناك حالة توافق إيجابي بين الكتل النيابية في تنظيم مجريات مناقشة مشاريع القوانين، وتحديدًا خلال القراءة الأولى، مبينا انه حيث تمّ الاتفاق على منح كل كتلة عدداً من المتحدثين، بما يضمن عدالة توزيع الأدوار وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، وان التوافق ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو رسالة سياسية عميقة تؤكد أن المجلس قادر على العمل بروح مشتركة، وأن الاختلاف بين الكتل لا يمنع الوصول إلى تفاهم يحترم حق الجميع في التعبير والمشاركة، مبينا أن الاستمرار في هذا النهج التوافقي من شأنه عكس صورة إيجابية عن أداء مجلس النواب أمام الرأي العام.
وطالب النائب محمد هديب الحكومة العمل على حل مشكلة أردنيين عالقين في مصر بعد ان تم إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الاسرى في فلسطين، فيما اعتبر النائب عوني الزعبي ان فرض ضريبة على الطرود البريدية غير دستوري وان الدستور ينص صراحة على عدم فرض أي ضريبة الا بقانون داعيا الحكومة للتراجع عنه، منوها ان ذاك يتناقض مع تعهد الحكومة بعدم إضافة أي ضريبة على الأردنيين خلال العام مطالبا بالتراجع عنها.
وشكر النائبان وليد المصري ورائد رباع الظهراوي رئيس الحكومة بعد قيامه بزيارة الملعب البلدي في الزرقاء، وفيها كالب النائب المصري الوزراء بالرد عل اتصالات النواب، وطالبت النائب بيان المحسيري بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، فيما طالب النائب حسن الرياطي الوقوف على أسباب وفاة عامل في الموانئ.
ووقع نواب على مذكرة طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف الارتفاعات المتزايدة لفاتورة الكهرباء والمياه على المواطنين والتي اصبحت عبئا ماليا متزايدا.
واحال النواب مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية الى لجنة الاقتصاد الرقمي، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الى لجنة التوجيه الوطني.
خلال القراءة الأولى لمشروع قانون الاوقاف دار سجال بين وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، والنائب علي الفاضل الخلايلة، الذي أشار الى صندوق الحج واعضاءه، حيث رد الوزير بان أعضاء الصندوق قامات دينية وعلمية، وأثر رد الوزير احتج النائبان علي الخلايلة ومعتز أبو رمان على اسلوب الوزير في الرد.
واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون الغاز الذي يهدف لتأمين إمدادات الغاز للمملكة، وتنظيم قطاع الغاز والهيدروجين، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، مع مراعاة أن معايير الهيدروجين المنتج تطابق المعايير العالمية، وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحديد صلاحيات الجهات التنظيمية الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
واحالوا مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا الى اللجنة القانونية، كما احالو مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
واحالوا مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الى اللجنة القانوني، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان الى اللجنة القانونية.
ومشروع قانون عقود التأمين الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا الى اللجنة المالية.
وفي بداية الجلسة استذكر رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائبين السابقين جمال حديثه الخريشا وعلى الملكاوي، وقال القاضي “قبل أيام فقدنا زميلين عزيزين خدما الوطن في مجالس نيابية سابقة، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى معالي جمال حديثه الخريشا عضو مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر، منوها ان الفقيد كان مثالاً في العطاء والنبل وصاحب خلق رفيع، وسار على نهج قوامه الحكمة والرأي السديد وصوتاً للناس وقريباً منهم، ومضى على طريق الاستقامة، تاركاً أثراً طيبا، في مختلف المواقع التي تقلدها.
وتابع باستذكار عضو مجلس النواب السادس عشر علي الملكاوي الذي انتقل لرحمته تعالي وقال انه “جسد معنى العطاء والعمل المخلص، وترك أثراً وبصمة لدى كل من عرفه”، وختم بدعوة النواب لقراءة الفاتحة على روح الفقيدين.
وشكر النائب سليمان الزبن جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد والاسرة الأردنية على قيامهم بتعزية قبيلة بني صحر بوفاة أحد أبرز رجالها المعدودين.
