أقدمت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة على خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، في وقت يواجه فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة من عدم الاستقرار السياسي وخلافات بشأن كيفية معالجة أوضاع المالية العامة المثقلة بالديون.
وقلّصت الوكالة الأميركية -التي تُعد من أبرز المؤسسات العالمية في قياس متانة المقترضين السياديين- تصنيف فرنسا من «AA-» إلى «A+» في ما يتعلق بقدرتها على سداد ديونها.
وأشارت فيتش إلى أن جبل ديون فرنسا سيستمر في الارتفاع حتى عام 2027 ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
أزمة حكومية
جاءت هذه الخطوة بعد أربعة أيام فقط من استقالة فرانسوا بايرو من منصب رئيس الوزراء، عقب خسارته تصويتاً على الثقة في البرلمان بشأن محاولة تمرير ميزانية تقشفية.
وكان بايرو يسعى من خلالها إلى إقرار تخفيضات كبيرة في الإنفاق للحد من العجز والدين العام.
وعلّق بايرو على القرار عبر منصة إكس قائلاً إن فرنسا بلد تقوده نخب ترفض الحقيقة، ومصيره أن يدفع الثمن.
تحديات أمام الحكومة الجديدة
يمثل هذا الخفض عقبة إضافية أمام رئيس الوزراء الجديد سباستيان لوكورنو، المرجح أن يقود حكومة أقلية، في جهوده لوضع ميزانية العام المقبل.
وقالت فيتش في بيانها إن هزيمة الحكومة في تصويت الثقة تعكس حالة التفتت والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، مضيفة أن هذا الاضطراب يضعف قدرة النظام السياسي على تحقيق إصلاحات مالية.
واستبعدت الوكالة أن تتمكن فرنسا من خفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 كما كانت تأمل الحكومة السابقة.
تداعيات مالية
عادة ما يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى رفع هامش المخاطر الذي يطلبه المستثمرون مقابل شراء السندات الحكومية.
ورغم ذلك أشار بعض الخبراء الماليين إلى أن الأسواق كانت قد أخذت بالفعل في الحسبان احتمال خفض تصنيف فرنسا.
وارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 3.47%، وهو مستوى يقترب من نظيره الإيطالي، أحد أضعف الاقتصادات في منطقة اليورو.
الميزانية الفرنسية
وبلغ عجز الميزانية الفرنسية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما وصل الدين إلى 113% من الناتج المحلي، مقارنة بسقوف الاتحاد الأوروبي البالغة 3% للعجز و60% للدين.
وتوقعت فيتش أن يرتفع الدين إلى 121% من الناتج المحلي بحلول 2027، مقابل 113.2% في 2024، من دون وجود أفق واضح لاستقرار الدين في السنوات التالية.
وأشارت الوكالة إلى أن «ارتفاع المديونية العامة في فرنسا يقيّد قدرتها على مواجهة صدمات جديدة من دون مزيد من التدهور في أوضاع المالية العامة».
توقعات النمو
قال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو 0.8% في 2025، بزيادة 0.1 نقطة مئوية على تقديرات الحكومة السابقة.
ومن المنتظر أن تُصدر وكالة التصنيفات المنافسة «ستاندرد آند بورز» تحديثها الخاص بتصنيف فرنسا السيادي في نوفمبر المقبل.
( أ ف ب)
