عادت قضية الدولة الفلسطينية إلى دائرة الضوء من خلال مؤتمر رفيع بالأمم المتحدة تقوده فرنسا والسعودية.
لكن العقبات أمام حل الدولتين، الذي يقضي بأن تعيش إسرائيل جنبا إلى جنب مع دولة فلسطين مستقلة، لا تزال كبيرة.
فالحرب في غزة، التي تعد جزءا حاسما من الدولة الفلسطينية المنشودة لا تزال مستعرة، والعنف يتصاعد في الضفة الغربية، وهي الجزء الرئيسي الآخر.
كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية يعارضون بشدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويعتبرها نتنياهو “مكافأة على الإرهاب” بعد هجمات حركة حماس على بلاده في 7 أكتوبر 2023.
ورغم ذلك، فإن الضغط يتزايد لتحقيق حل الدولتين بعد ثمانية عقود من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أظهر المؤتمر الرفيع الذي عقد الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية، رغم مقاطعته من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
وأظهر المؤتمر أن العديد من الدول تؤمن بإمكانية التوصل إلى حل سياسي.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” إنه من دون وقف لإطلاق النار في غزة وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر المجاعة “سيكون من الصعب للغاية المضي قدما نحو إيجاد طريقة جديدة لإدارة غزة كجزء من فلسطين”، مشيرا إلى أن هذه القضايا “تمثل أولوية”.
لكن المؤتمر أثبت، بحسب قوله، أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 “مقتنعة بوجود إمكانية لحل سياسي”، مضيفا أن هذا ما سيواصل المؤتمر الدفع باتجاهه في المتابعة.
وشارك في المؤتمر نحو 160 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، وتحدثت 125 دولة تأييدا لحل الدولتين (ما أجبر المنظمين إلى تمديد الاجتماع ليوم ثالث غير متوقع)، وكان هناك ما بين 40 و50 وزيرا حضروا شخصيا.
وتعترف أكثر من 145 دولة بدولة فلسطين المستقلة وأدى المؤتمر إلى تعهدات جديدة بالاعتراف من ثلاث من دول مجموعة السبع الكبرى (فرنسا والمملكة المتحدة وكندا) بالإضافة إلى مالطا.
كما أعربت سبع دول أخرى منها أستراليا ونيوزيلندا وفنلندا والبرتغال عن “النظر الإيجابي” في اتخاذ خطوة مماثلة.
ويحرص وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على إبقاء القضية في الواجهة، ويخططان لتنظيم “حدث” خلال التجمع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ في 23 سبتمبر، حيث يتوقع الإعلان رسميا عن التعهدات الجديدة.
وكان المؤتمر بارزا لكونه برئاسة مشتركة بين دولة عربية وأخرى غربية ولتشكيله ثماني مجموعات عمل برئاسة متنوعة لتقديم مقترحات بشأن قضايا رئيسية لحل الدولتين منها الأمن لكل من إسرائيل وفلسطين والإصلاحات السياسية والمسائل القانونية والمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار غزة.
وأسفر المؤتمر عن “إعلان نيويورك” من سبع صفحات، وقد أرسل وزيرا خارجية فرنسا والسعودية الإعلان إلى جانب ملحق طويل يتضمن توصيات مجموعات العمل إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وطلبا منها تأييده قبل أوائل سبتمبر، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحظي الإعلان أيضا بتأييد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ويدعو إسرائيل إلى الالتزام بقيام دولة فلسطينية، كما يحث على المزيد من الاعترافات باعتبارها “عنصرا أساسيا لا غنى عنه لتحقيق حل الدولتين”.
المصدر: أسوشيتد برس
