قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، إن الحكومة اللبنانية ستواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم.
وأكد عون، في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت التي تصادف الاثنين، أن الحكومة ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، “مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب”، مضيفا أن “العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز”.
وأضاف أن “العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة”، مشيرا إلى أنه تعهد منذ توليه مسؤولياته الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه “الجريمة الكبرى” أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار المرفأ إلى تخزين كميات ضخمة من “نيترات الأمونيوم” داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وبعدما تعهد جوزاف عون في خطاب القسم العمل على استقلالية القضاء، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام في أول خطاباته العمل “بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم”.
