وصل عجز الموازنة الحكومية في فرنسا، إلى 100.4 مليار يورو في يونيو مرتفعا من 94 مليار يورو تم تسجيلها في شهر مايو، مسجلا أعلى مستوى في 6 أشهر.
ويتزامن ارتفاع عجز الموازنة في فرنسا مع إضافة الولايات المتحدة لرسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ما يزيد الضبابية حول نمو الاقتصاد.
من ناحية أخرى شهد الإنتاج الصناعي الفرنسي أكبر زيادة له في خمس سنوات.
وقال مراسل قناة العربية من باريس، فادي الداهوك، إن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، تعمل على خطة تقشفية صارمة تستهدف توفير نحو 44 مليار يورو.
وأضاف أن العجز في الميزانية الفرنسية سجل تراجعًا طفيفًا ليصل إلى نحو 100.4 مليار يورو بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ103.5 مليار يورو خلال الفترة الموازية من العام الماضي، ورغم هذا الانخفاض، إلا أنه لا يعكس تحسنًا هيكليًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة، وتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية الأخيرة.
وأشار إلى أن خطة الحكومة الفرنسية التقشفية تتضمن إجراءات تشمل تجميد معاشات التقاعد، وإلغاء يومين من العطلات الرسمية، ووقف بعض المساعدات الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الخطة أثارت استياء واسعا في الشارع الفرنسي، خاصة وأن المكتسبات الاجتماعية تمثل خطًا أحمر لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 70% من الفرنسيين يعتبرون هذه الإجراءات غير عادلة، ما ينذر باحتمال خروج تظاهرات خلال الفترة المقبلة.
وفي مواجهة هذا الغضب الشعبي، لجأ بايرو إلى حملة تواصل غير تقليدية عبر سلسلة فيديوهات على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى إطلاق بودكاست أسبوعي بعنوان “FB Direct”، يسعى من خلاله إلى شرح تفاصيل خطته مباشرة للمواطنين، وتهدئة الشارع الفرنسي، مع اقتراب عودة البرلمان من عطلته الصيفية واحتمال طرح مذكرة حجب الثقة ضده في سبتمبر.
وأشار الداهوك إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية أظهرت أداءً إيجابيًا، حيث سجل الإنتاج الصناعي التحويلي نموًا بنسبة 3.5% خلال الشهر الماضي، بعد تراجع نسبته 1.2% في مايو. وبرز بشكل خاص نشاط تصنيع معدات النقل الذي قفز بنسبة 16.6%، إلى جانب نمو إنتاج مواد التكرير والطاقة بنسبة 21.2%، وارتفاع إنتاج الآلات والمعدات بنسبة 4.2%.
وأوضح أن هذا التعافي أرجعه المعهد الوطني للإحصاء إلى تعويض التأخيرات التراكمية في الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتخفيف قيود سلاسل التوريد على الشركات إلا أن السياق الاقتصادي العام ما زال هشًا، إذ يعتمد جزء من هذا التحسن على زيادة في المخزونات، وسط استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثير العجز التجاري.
كما أشار إلى أن قطاع صناعة السيارات في فرنسا يواجه منافسة شرسة من السيارات الكهربائية الصينية، ما قد يحد من استمرار الزخم الصناعي خلال الفترات القادمة.
