http://القدس المحتلهالقدس المحتلة – تحولت كلفة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى قضية مركزية في النقاش العام داخل إسرائيل وخارجها، إذ تكشف الأرقام الرسمية عن فجوة واسعة في تقدير حجم الإنفاق وآليات تمويله.
ويقوم تمويل الحرب على مزيج من الموارد الداخلية، والدعم الأميركي، وعوائد الصناعات العسكرية، إضافة إلى تحويلات طارئة، وهو ما يعكس هشاشة التوازن بين الاحتياجات الأمنية والضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وبحسب صحيفة كالكاليست، عرضت جهات رسمية أرقاما متباينة حول الكلفة، إذ تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن نحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار) في حين قدّر المحاسب العام للوزارة ياهلي روتنبرغ الكلفة بـ140 مليار شيكل (41.7 مليار دولار) حتى نهاية 2024، مع توقع وصولها إلى 200 مليار شيكل (59.6 مليار دولار) نهاية 2025، أما بنك إسرائيل فقدّر التكلفة بنحو 247 مليار شيكل (73.6 مليار دولار).
ويعود هذا التباين إلى اختلاف طرق الحساب، بين من يقتصر على النفقات المباشرة حتى الآن، ومن يدرج أيضا التكاليف المستقبلية لتعويض الأضرار وإعادة الإعمار وتغطية خسائر الاقتصاد، كما أن الفارق يرتبط بهوية الجهة المصدرة للتقديرات، سواء كانت المالية أو البنك المركزي أو مؤسسات دولية مستقلة.
فالأرقام الحكومية تميل إلى احتساب الإنفاق الفعلي المخصّص ضمن الميزانية، في حين تضيف التقديرات الأعلى خسائر الناتج المحلي وتكاليف الإغاثة وإعادة الإعمار والتزامات دفاعية مستقبلية.
وتعكس هذه التباينات الفجوة بين الحسابات الرسمية والسياسات الاقتصادية، وتؤكد تعقيد إدارة وتمويل الحرب على المستويين المالي والاقتصادي.
ومع إقرار المرحلة الثانية من عملية “عربات جدعون” صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على ميزانية دفاع إضافية بقيمة 30 مليار شيكل (8.9 مليار دولار) لتعزيز قدرات الجيش وتغطية النفقات الطارئة. ولكن الكنيست أقر بصورة نهائية رفع سقف العجز المستهدف في ميزانية 2025 إلى 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 4.9 %.رويترز: ترامب تعهد للزعماء العرب بأنه لن يدع إسرائيل تضم الضفة الغربية
ووفقا لما نقلته رويترز، جاء القرار نتيجة الحاجة إلى تمويل إضافي للإنفاق العسكري، بقيمة 31 مليار شيكل (9.35 مليار دولار).-(وكالات)
