أكدت غرفة صناعة الأردن المكانة المحورية التي يحتلها العامل الأردني، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يُعد من أبرز أعمدة الاقتصاد وأكثرها قدرة على توليد فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
وأوضحت الغرفة أن مشاركتها في الاحتفال بعيد العمال تأتي تقديراً لدور العمال الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، باعتبارهم المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات.
وأكدت أن العامل الأردني حظي باهتمام خاص من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي شدد في مناسبات عدة على أن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن تمكينه وتأهيله وتوفير حياة كريمة له يمثل أولوية وطنية.
وشددت الغرفة على أن التوجيهات الملكية بالتركيز على تدريب وتأهيل الشباب وربط التعليم المهني باحتياجات السوق الصناعي تشكل خارطة طريق لتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية ورفع كفاءة الإنتاجية.
وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل، حيث يشغل نحو 271 ألف عامل وعاملة ضمن ما يقارب 18 ألف منشأة صناعية في مختلف المحافظات، بما يمثل نحو 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، وترتفع النسبة إلى 28% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع يستحوذ على نحو 40% من فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه وفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل صافية خلال العام الماضي، وبمتوسط 13 فرصة عمل لكل منشأة صناعية جديدة مقارنة بنحو 3 فرص في القطاعات الأخرى.
وبيّن أن القطاع يضخ نحو 5.2 مليار دينار سنوياً كأجور وتعويضات للعاملين، ما يسهم في تعزيز القوة الشرائية ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد الأوسع شمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد العاملين المسجلين نحو 262 ألف عامل وعاملة، بنسبة 96.5% من إجمالي العاملين، ما يعكس مستويات مرتفعة من الامتثال والتغطية التأمينية.
ولفت إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع إلى نحو 34% من إجمالي القوى العاملة الصناعية، في مؤشر على تنامي دورها في العملية الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة الأردنية، بجهود العمال وكفاءتهم، تنتج أكثر من 1500 سلعة تصل إلى أكثر من 150 سوقاً حول العالم، مع قيمة مضافة تبلغ 46%، ما يعزز تنافسية القطاع على المستوى الدولي.
وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي يُعوّل عليه في توفير نحو ثلث الوظائف الجديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى استمرار تطوير برامج التدريب المهني والتقني وتعزيز ثقافة الإنتاجية لتمكين العامل الأردني من مواكبة التطورات التكنولوجية.
كما أكد أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل تقوم على الشراكة والتكامل، ما يستدعي تعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ الثقة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
وبيّن أن الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في العمالة الماهرة وفق المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مع تقدم ملحوظ في المهارات الرقمية، مشيراً إلى تراجع نسبة العمالة الوافدة لصالح المحلية بنسبة 40% بفضل برامج التدريب والتأهيل.
وجدد التزام القطاع بمواصلة العمل مع الجهات الرسمية لتنفيذ التوجيهات الملكية وتعزيز دور الصناعة الوطنية في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.
