وبحسب مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوقفت الضابطة العدلية الأشخاص، وأحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع الذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية.

ويعدّ الاجتماع مخالفا للقانون.

ورصدت الأجهزة الأمنية منذ حظر الجماعة تحايلا على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع مختلفة، وعلى رأسها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة المحظورة بصيغة “مناسبات اجتماعية”.